السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال

Abstract AR

تبييض الأموال نشاط إجرامي تعاوني بين خبراء المال و المصارف و الخبراء التقنيون و كذلك اقتصاديي الاستثمار المالي هذا من جهة و من جهة أخرى بالتعاون كذلك مع غير الخبراء من المجرمين فلهذا تتطلب هذه الجريمة دراية و معرفة عميقة لمرتكبيها لذلك يجب التعاون و العمل حتى بتجاوز الحدود الجغرافية من أجل مكافحتها باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود تقترفها منظمات إجرامية متخصصة يصعب مكافحتها دون تحديد التدابير اللازمة لإمكانية الكشف عنها.

و على هذا الأساس حرصت غالبية الدول و منها الجزائر على التعاون مع الجهود الدولية و عمدت إلى تبني الإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة عمليات تبييض الأموال و الحد من احتمال انتشارها وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.

و انطلاقا من هذا فإنه بعد مصادقة الجزائر و بتحفظ بموجب المرسوم رقم 95-41 المؤرخ في 1995/01/28 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية المنعقدة بفيينا بتاريخ 1988/12/20 و التي دخلت حيز التنفيذ في 1990/11/11وتنفيذا لالتزاماتها الدولية و نتيجة لما عاشته الجزائر من ركود اقتصادي و سياسي في فترة التسعينيات الذي سهل من تنامي الفساد السياسي و الإداري و الرشوة و تجارة المخدرات و كذلك جرائم التهرب الضريبي أصبح لزاما على المشرع الجزائري تجريم ظاهرة تبييض الأموال و البحث عن الآليات اللازمة لمكافحتها.