قانون محاكمة رجال الدين و دوره في اغتيال توماس بيكيت رئيس أساقفة كانتربري (1163-1170 م)‎

Abstract AR

لم يتمتع القانون الكنسي الإنجليزي بدراسات وافية كما هو الحال في القانون الروماني و القوانين القديمة، لهذا سنعرض لعنصر قانونيا واحدا و هو محاكمة رجال الدين أمام المحاكم المدنية لمعاقبتهم على جرائمهم في عهد الملك هنري الثاني Henry || (1154-1189م)^([1]) .

و ما حدث عليه من خلاف بين الملكية و الكنيسة أدى في النهاية لاغتيال توماس بيكيت ( 1163-1170م) Thomas Becket رئيس أساقفة كانتربري^([2]) .

و ما يلزم ذكره أن الملك هنري الأول Henry |(1100-1135م) يعد أول من شرع القانون المدني Jus civil وذلك بعدما لاحظ أن تطبيق القانون الكنسي علي المتهمين من رجال الدين أخف وطأة من القانون المدني، مما جعل السكان يرغبون في تحبيذ الفصل في قضاياهم المدنية أمام المحاكم الكنسية، وذلك لإمكانية استئنافها أمام المحاكم البابوية في روما، و من ثم أمسى للبابا الحق في التدخل في شئون القضاء الإنجليزي بواسطة الاستئناف^([3]) .

والواضح أن الملك هنري الأول كان من أنصار حركه الإصلاح الكنسي و التي كان مضمونها منع كل تدخل في شئون الكنيسة من قبل الدولة و رفع الوصاية الزمنية عن الكنيسة و استقلالها بقضائها الخاص و لذلك اختصت المحاكم الكنسية في عهده بدعاوي الكفر و الزندقة و الكذب في الإيمان و دعاوي تأديب رجال الدين و كذلك دعاوي الأحوال الشخصية و خاصة الزواج و الطلاق و المواريث والوصاية و التي تنظرها محكمة الأسقف و التي تعلو محكمة كبير الأساقفة وعلي رأس المحاكم الكنسية يوجد البابا في روما باعتباره الرئيس الأعلى للكنيسة الذي كان له الحق في النظر في كافة أمورها و مراجعة أحكامها^([4]).