التحليل التداولي للخطاب الصحفي المتعلق بقضية الإصلاح الدستوري في الصحف المصرية : دراسة تحليلية مقارنة : لمضمون و توجهات الحجاج التداولي للإعلانات الدستورية عام 2012

Abstract AR

في إطار مجموعة المؤشرات التي يفرزها الحجاج التداولي تعنى الباحثة هنا بدراسة التحليل التداولي للخطاب الصحفي المتعلق بالإصلاح الدستوري المصري في الصحف المصرية وذلك من خلال تحليل مضمون و توجهات الحجاج التداولي الخاص بالإعلانات الدستورية التي إصدارها مرسي في فترة 2012 حيث يشير إلى أن المهم تحديد درجة كفاءة الحجج المتداولة بين الرئيس و الشعب و الشعب و الرئيس كرد فعل الخطاب الرسمي مرة أخرى و هو بمثابة الإستراتيجيات الذي تبناه مرسي خلال تداوله الخاص بكل إعلان دستوري أصدره وذلك من خلال تحليل الإصلاح الدستوري الذي يكون خط فاصل للحياة التي يسعي المواطن المصري للوصول إليها و هي: - الحياة السياسية التي تتمتع بالديمقراطية و العدالة الاجتماعية.

نتائج البحث في صحف الدراسة (المصري اليوم – الأهالي - الأهرام)عرضت جريدة المصري اليوم في مقاصدها الخاصة بالإعلان الدستوري 8 يوليو بعودة مجلس الشعب حيث حاولت تعرض كافة الآراء المؤيدة و المعارضة و لكن مالت المصري اليوم للاتجاه المعارض الخاص بالإعلان الدستوري حيث جاءت مقاصد المعارضة بنسبة 63.3% و نسبة المقاصد المؤيدة بنسبة 12.97% بينما جاءت نسبة القصية المحايدة ب نسبة 22.53% .

بينما تميزت المصري اليوم في تناول ملفظوتها بالحدية ضد القرار باستخدام ألفاظ حادة و قصيرة و من كلمة واحدة أو أكثر مثل (تعجب شديد – إهدار لسيادة القانون – استهانة بالدولة – لا سند قانوني – قرارا انتقاميا – لا يجوز دستوريا).

تميزت جريدة المصري اليوم عن جريدة الأهالي و الأهرام بالمصادر التي استشهدت بها التي كانوا يبنون إستراتيجية الجريدة سواء بالرفض أو التأييد وذلك من خلال (المستشارين – نواب للمحكمة النقض – خبراء في المجلس العسكري- فقهاء دستوريين - نائب رئيس مجلس الدولة- رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.

.

.

الخ ).

تميزت جريدة المصري اليوم بالاستراتيجيات الدحض و الرفض و التفنيد الناتجة من استراتيجيات توظيف الوجدان في الإقناع (حجية الاستشهادات) حيث جاءت الاستشهادات الخاصة بالقرار سالف الذكر بمصادر متخصصة في مجال القانون و التشريع الدستوري (مصادر لا يستهان بها) حيث استخدموا الحجج و البراهين و الاستشهادات بالسند القانوني و التشريع الدستوري بالشرح و التفسير و التوضيح.

كما جاءت الجريدة بالاستراتيجيات الدحض و الرفض و التفنيد الناتجة من استراتيجيات توظيف الأمثلة في الإقناع (حجية) حيث قامت بشرح و تفسير بنود الإعلان الدستوري كل بند على حدي بعرض المواد المقررة.

كما عرضت جريدة المصري اليوم رد فعل الخطاب الرسمي مرة أخرى من قبل الرئيس مرسي بالتهديد على من يعرقل العملية الديمقراطية نحو الإصلاح ليستضدالشعببلإنهالصالحه ورد فعل القضاة من القرارات ورد فعل الشارع المصري المؤيد و المعارض.

و تميزت جريدة المصري اليوم تميز ملحوظ بانتهاء عرضها لهذا الإعلان من قرارات مؤيدة و معارضة حيث جاءت بالاستشهاد بنشر أرشيف المحكمة في عهد مبارك وهي ظروفه تتطابق مع قرارات مرسي.

عرضت جريدة المصري اليوم مقاصدها الخاصة بالإعلان الدستوري 11 من أغسطس 2012 الخاص بإحالة المشير طنطاوي بحالة من الرضا و القبول اتجاه القرار.

وجاءت الجريدة بالاستراتيجيات التراضي و التلاقي و الاتفاق الناتجة من استراتيجيات توظيف الأمثلة في الإقناع (حجية) استراتيجيات توظيف الوجدان في الإقناع (حجية الاستشهادات) بإنهاء دور القوات المسلحة و رجوع الجيش إلى سكناته.

و انه إشارة تفاؤل بسير مرسي على خط الثورة و القضاء على الثورة المضادة.10.

و لكن عرضت جريدة المصري اليوم الاستشهادات المعارضة من خلال إستراتيجية الدحض و الرفض و التفنيد حيث سيطر الدكتور محمد مرسى على السلطة التشريعية و التنفيذية معا و أن هذا القرار يعد مبررا شكليا لأنه في كل الأحوال كان سيتم ذلك (رجوع الجيش إلى سكناته).11.

كما عرضت جريدة المصري اليوم مقاصد ردود الفعل المضادة لهذا القرار وجاء ذلك باستخدام إستراتيجية الدحض و الرفض و التفنيد الناتجة من استراتيجيات توظيف الأفكار في الإقناع (حجية الأفكار) وهي الخوف من أخونة الدستور و هذا سوف ينتج أخونة الدولة.12.

وفي هذا الاتجاه عرضت أيضا الجريدة فكرة التأييد (تأييد الرئيس) بتغيير القيادات العسكرية و إزاحة المجلس العسكري من الساحة و لكن هذا التأييد شريطة يجب التخلص من الأخونة أيضا مستشهدة بأنها لا تقل خطرا عن العسكر.13.

وهيمنة جماعة الإخوان على أجهزة الدولة وذلك من خلال استخدام استراتيجيات توظيف الوجدان في الإقناع (حجية الاستشهادات) بأنه رئيس لكل المصريين.14.

تناولت جريدة المصري اليوم مقاصد قرارات الرئيس محمد مرسي بشأن إلغاء الإعلان الدستوري 22 نوفمبر حيث حاولت تعرض كافة الآراء المؤيدة و المعارضة و لكن مالت المصري اليوم للاتجاه المعارض بشدة الخاص بالإعلان الدستوري حيث جاءت مقاصد المعارضة بنسبة 77.14% و نسبة المقاصد المؤيدة بنسبة 8.57% بينما جاءت نسبة القصية المحايدة ب نسبة 14.28% .15.

بينما عرضت القضية باستخدام ألفاظ حادة على الرئيس ذاته و ليس على القرارات و منها اعتداء على سلطة القانون.

يمنح لنفسه صلاحيات مطلقة كما وصفت الجريدة في مقاصدها بقرارات مرسي بأنها باطلة تستوجب المساءلة.16.

و لكن عرضت المصري اليوم مصادر من الفقهاء الدستوريين المؤيدة لهذه القارات مستشهدة بالسند القانوني الذي يعطي الحق لمرسي أن يطلق هذه القرارات.17.

و من جانب أخر عرضت المصري اليوم ردود الفعل المؤيدة و المعارضة و ردود الفعل الناتجة عن هذه القرارات و منها ظهور الآثار السياسية و منها الآثار الإيجابية وهي خلق و تعزيز التوجه الديمقراطي تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني الشرعية في القرارات.

و من جانب أخر عرضت الآثار السلبية الناتجة عن القرار وهي التدخل الأجنبي في السياسات الوطنية تعزيز التبعية و سيطرة رأس المال الأجنبي عدم الاستقرار السياسي التفكك الوطني في مقابل التكامل الوطني تناقص الشرعية.18.

كما عرضت المصري اليوم الآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه القرارات و هي: سوء توزيع الدخل انخفاض حاد في البورصة المصرية ظهور البلطجية و سوء الأخلاق في الشوارع الانفلات الأمني بروز حركات اجتماعية جديدة و منها حركة تمرد بجانب الحركات المشاركة في ثورة 25 يناير (حركة 6 أبريل حركة كفاية حركة كلنا خالد سعيد.

.

.

الخ).19.

و عرضت المصري اليوم الإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر بالشرح و التفسير أولا ثم قامت بعرض وجهات النظر المؤيدة و المعارضة لهذا الإعلان بنسب قريبة نسبيا حيث جاءت الاستشهادات بين التوافق و الرضا و بين عدم التوافق و النقد كما سبق.20.

و من هنا استطاعت المصري اليوم بقدر الإمكان أن تكون جريدة محايدة تعرض وجه النظر المؤيدة و المعارضة من خلال مصادر ذات ثقة و ذات خبرة حيث تستشهد هذه المصادر بالاستناد إلى القوانين و التشريعات و القوانين و الدساتير القريبة لمصر و هذا على الجانبين المؤيد و المعارض.

21.

و من جانب أخر عرضت جريدة الأهالي مقاصدها الخاصة بالإعلان الدستوري 8 يوليو حيث عرضت وجه النظر المعارضة فقط لهذا الإعلان.22.

باستخدام ألفاظا حادة ضد الرئيس من خلال مرسي لا يملك قرار إصدار إعلان دستوري في الأساس كما حث الجريدة على عمل مظاهرات تحت شعار انه "انقلابا دستوريا فاحشا".23.

كما حرضت جريدة الأهالي بمحاكمة مرسي و الفصل من الوظيفة و الحبس مستشهدة بأنها عقوبة عدم تنفيذ حكم الدستورية قبل توليه و المطالبة من المجلس العسكري و الدستورية العليا بدعوة الجنائية ضد مرسي.24.

كما حرضت أيضا الجريدة بفض الشورى و انه لن يكون له بقاء في الدستور الجديد.25.

استعانت الجريدة بالمستشارين المعارضين للإعلان الدستوري 21 نوفمبر ووصفوا قرارات مرسي بالخبث و التمويه لتمرير الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته من الطعن.26.

تميزت جريدة الأهالي دون غيرها من الصحف الدراسة بالاستراتيجيات الدحض و الرفض و التفنيد الناتجة مناستراتيجيات توظيف الوجدان في الإقناع (حجية الاستشهادات) و إستراتيجية الكشف عن عدم الواقعية برفضها التام لهذه القرارات وقالت نتيجة هذا القرار تمثل انهيارا لقانون الدولة عدوانا غاشما علي القضاء تحطيم الشرعية لا يجوز جمع السلطة التشريعية و التنفيذية في يد رئيس الجمهورية و هذا ناتج من استراتيجيات توظيف الأفكار في الإقناع (حجية الأفكار)كما عرضت الجريدة كافة الآراء المعارضة سواه من القضاة و المستشارين و أعضاء الأحزاب و الحركات الاجتماعية.