عقد (B.O.O.T)‎ : ماهيته تكييفه القانوني و عوامل نجاح تبنيه في العراق

Abstract AR

و لا: أهمية الموضوع: يعد عقد الإنشاء و التملك و التشغيل و نقل الملكية (B.

O.

O.

T.

) واحدا من أهم صور العقود الإدارية المستحدثة التي أخذت بها الإدارة أداة للقيام بالمهمات الموكلة إليها كما تعد بالمثل إحدى الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيدا عن ميزانية الدولة و ما تعانيه من عجز الوفاء بمتطلبات مواطنيها من الخدمات حيث يتحمل المستثمر و الذي يأخذ عادة شكل شركة أو كونسورتيوم دولي أو محلي الأعباء المالية لإقامة هذه المشروعات مقابل العوائد المتحصلة نتيجة للتشغيل و هذا يعني تخفيف الأعباء التمويلية و مخاطرها عن الدولة و لا شك أن هذا النظام يساعد الدول التي تعاني من ضعف الاستثمارات إقامة المشروعات التي تحتاج لأموال طائلة لا تتوافر لديها و عن طريقه فرض القطاع الخاص وجوده في بعض المشاريع التي كانت سابقا حكرا طبيعيا للدولة و كان ذلك نتيجة طبيعية لعجز الكثير من الحكومات و خاصة حكومات الدول النامية عن تمويل تلك المشروعات و لأن إدارتها لهذه المشاريع و تشغيلها يتطلب مبالغ كبيرة و تكنولوجيا متقدمة تفتقر لها تلك الدول فظهرت عقود الـ(B.

O.

O.

T.

) لتكون أحد أساليب تحقيق التنمية الاقتصادية التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء المرافق العامة الضرورية و التي تضمن للإدارة عدم التخلي عن أصول مشاريعها كما هو الحال في الخصخصة التي تعتمدها العديد من الدول كوسيلة لإنشاء و تشغيل و إدارة المرافق العامة.

( )ثانيا: مشكلة الموضوع: يعاني العراق وغيره من دول المنطقة في مجال مرافق خدمة البنية التحتية من مشكلات كبيرة لعل أهمها نقص السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ و أنشاء و إدارة تلك المرافق لأسباب عديدة أهمها انخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الأساس لتمويل مشاريع التنمية في هذه الدول ناهيك عن النفقات الباهظة التي تتحملها هذه الدول في حربها المقدسة ضد الإرهاب و آثار الفساد المالي التي أثرت كثيرا على قدرة الدولة في تلبية متطلبات مواطنيها من الخدمات.

لذلك فانه يصبح من المنطق دعوته أي العراق إلى تبني نوع من العقود الجديدة التي ترفع عن كاهل الدولة مهمة تمويل إنشاء مرافقها العامة فضلا عما توفره من فرص العمل و نقل التكنولوجيا المتقدمة وجودة الخدمات الناشئة عنها.

ثالثا: فرضية البحث: تبني الدولة العراقية لعقد (B.

O.

O.

T.

) يساعد في حل مشكلات تمويل بناء مرافق البنية التحتية في ظل الازمة المالية التي يعاني منها بسبب انخفاظ اسعار النفط و تكاليف الحرب على الارهاب.

رابعا: الدراسات السابقة: على الرغم من الجهد الذي تم بذله للبحث عن دراسات متخصصة في عقد B.

O.

O.

T.

على المستوى الوطني المحلي في العراق إلا انه لم نتوفق إلى واحدة منها في الوقت الذي وجدنا فيه عددا من الدراسات التي تناولت عقد B.

O.

T.

-أي الصورة القاصرة على البناء و التشغيل و نقل الملكية -والتي عالجت على نحو أو آخر تطبيق هذا العقد في العراق و من أوضحها في تقديرنا المتواضع: أ: -البحث الموسوم (عقود البوت و متطلبات تطبيقها في العراق) و المنشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد (10) العدد (38) لسنة (2008) الصفحات (351) إلى (394) التي تصدر عن كلية القانون في جامعة الموصل للمدرس المساعد أبو بكر احمد عثمان و هو بحث يتميز بانه عرض لعقود البوت عموما و لصورة هذا العقد الثلاثية التي تختصر بالأحرف الآتيةB.

O.

T.

فقط و انتهى إلى خمسة توصيات لتطبيق هذا العقد في العراق وهي (1-ندعو المشرع العراقي إلى التحرك بالسرعة وسن قانون ينظم البنية الأساسية و الأشراف عليها و يحدد أسس مشاركة القطاع الخاص في تمويل و إدارة هذه المرافق.

2-سن قانون خاص بعقود التزام المرافق العامة وان يضمن هذا القانون التطورات التي طرأت على هذا النوع من العقود و التي تتمثل تحديدا بعقود البوت.

3-العمل على تطوير التشريعات الخاصة بالملكية و قوانين الاستثمار و القوانين التجارية و قوانين نقل التكنلوجيا و قوانين حماية المستهلك و القوانين الضريبية.

4-قيام بإصلاحات اقتصادية من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يقوي ثقة المستثمرين بتهيؤ المناخ للاستثمار في العراق و جدواه.

5-القيام بالتثقيف داخل المجتمع للنظر بشكل إيجابي للاستثمار الخاص خصوصا الاستثمار الأجنبي.

).

و ما يختلف بحثنا عن هذا البحث انه يركز