الإطار القانوني لتطوير نظم التقاضي و تكوين مبدأ الاقتناع القضائي

Abstract AR

تتجلى أهمية موضوع الدراسة في المكانة الهامة للقضاة و المهام الهائلة التي يقومون بها التي جعلتهم محور اهتمام و محط أنظار بحيث أصبح سلوكهم مضربا للأمثال.

و إذ نثير هذا الموضوع ليس بقصد المساس بمكانة القاضي أو نزاهته بقدر حمايته من أهواء نفسه و من تأثيرات قد تعيقه على اتخاذ الرأي السديد حول بناء عقيدة حكمه التي قد تؤثر على سير العدالة وربما تضع حقيقة حكمه في الميزان كما قصدنا هو وضعه في صورة حالة التطور التي تشهدها الجريمة تخطيطا و تنفيذا و التي أضحت معه صعوبة إثبات الواقعة و ما يتصل بها من حقائق اعتمادا على فراسة القاضي و اجتهاده بالنظر إلى استخدامات الوسائل العلمية و التقنية في ارتكابها أو الكشف عن ملابستها.

هذه الحقيقة أضافت للقاضي عبئا تطلب منه الحرص على عدم إصدار أحكامه بشكل تعسفي و الاستعانة بالخبير لمساعدته على الوصول إلى الحقيقة من خلال دراسة و تحليل الحقائق بشكل منهجي و إخضاعها لأساسيات محكومة النتائج على أساس بشروط علمية قائمة على تحليلات منطقية تعزز قناعته و تدعم افتراضاته في حالة الإثبات التي هو في طور البت فيها و خاصة بعد التطور المذهل الذي يحدث في جميع جوانب الحياة.