موقف القانون الدولي من قانون العدالة ضد حماة الإرهاب

Abstract AR

في بداية التسعينات و بالتحديد بعد إنتهاء الحرب الباردة بإنهيار الإتحاد السوفييتى و بوادر الخلاف المتصاعد بين الولايات المتحدة الامريكية و أوربا بدأت الولايات المتحدة بمخالفة القانون الدولى وقد أدى إلى محاولات أمريكية متواترة لتجاوز مبدأ السيادة الوطنية في عدد لا يحصى من الحالات.

وبعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر حيث أصبح من الظاهر بجلاء أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بالخروج عن القانون الدولى و إعتماد المعايير المزدوجة في تطبيق أحكامه و لكنها أصبحت تعمل في إطار خطة منهجية تستهدف زعزعة بعض ثوابت القانون الدولى العام الراسخة وذلك بهدف صياغة قواعد قانونية دولية تراها أدنى إلى حماية المصالح الأمريكية و تحقيق الأهداف التى تسعى إلى فرضها على العالم و إقترن ذلك بمحاولة تقنين هذا التجاوز و من تلك القوانين قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو ما يعرف بقانون جاستا Jasta إختصارا لـ ” Justic Against Sponsors Of Terrorism ” و الذى طرح كمشروع لأول مرة في ديسمبر 2009م و أعيد مرة أخرى لطاولة النقاش في مجلس الشيوخ في 16 سبتمبر 2015م ثم أقر مجلس الشيوخ به في 17 مايو 2016م وفي سبتمبر 2016م مرر كذلك بالإجماع من مجلس الشيوخ.

ويعد قانون العدالة مخالفا للآتي:
(أ) لميثاق الأمم المتحدة و العديد من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية.

(ب) للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(ج) قرارات الجمعية العامة و قرارات مجلس الأمن.

(د) للدستور الأمريكي.

(هـ) مخالف لأهم قواعد الدساتير و القوانين الداخلية.

(و) يتعارض مع مبدأ القضاء الأمريكى.

وهذا ما سيتم توضيحه بطيات هذا المبحث.