المعونة القضائية : المفهوم و الخصائص في ضوء النظام السعودي و نماذج من القوانين الإقليمية و الدولية

Abstract AR

و تأخذ المعونة القضائية في الأنظمة و التشريعات الإقليمية و الدولية صورا متعددة من أبرزها: إعفاء غير المقتدرين من الرسوم و التأمينات القضائية و تحمل الدولة بالمصروفات الواجبة عليهم و انتداب محام للدفاع عنهم مع تحمل الدولة بأتعابه و بالإضافة إلى ما سبق تشمل المعونة القضائية التمكين من الاستفادة من خدمات التوجيه و الإرشاد و الاستشارة و صياغة العقود والتوثيق و نحو ذلك من الخدمات المعتبرة في طريق الوصول إلى العدالة.

ويختلف نطاق المعونة القضائية من دولة إلى أخرى و من تشريع إلى آخر حسب قدرة الدولة المالية و فلسفتها التشريعية فبعضها يقتصر على الحد الأدنى من الإعانات السابقة و بعضها يتوسط و بعضها يتوسع وفي ضوء ذلك تباينت مفاهيم المعونة القضائية و اختلفت تعريفاتها التشريعية و الفقهية تبعا لاختلاف التشريعات و ما ينشأ حولها من دراسات حيث جاءت تعريفات المعونة القضائية في الغالب معبرة عن صور المعونة المعتبرة و نطاقاتها المعتمدة و ليس عن حقيقة المعونة القضائية و خصائصها.

ولهذا كانت الحاجة ماسة إلى تحديد مفهوم المعونة القضائية بشيء من الدقة لاسيما في ضوء ما لاحظه الباحث من الخلط بين صورة المعونة القضائية وغيرها حتى إن بعض الباحثين الذين تناولوا موضوع المعونة القضائية بالدراسة و البحث وقعوا في حيرة عند تحديد القواعد النظامية و القانونية التي سيدخلونها في نطاق دراساتهم حتى إنهم اعتبروا كل إعفاء من رسم معونة و لو كان هذا الإعفاء للوزارات و الهيئات الحكومية لكنهم عادوا بعد ذلك فاستبعدوا هذه الصور جميعها ولم يتعرضوا لذكرها مرة أخرى رغم إدخالها في نطاق الدراسة( ).