مدى مسئولية دولة العلم عن أعلام المجاملة في ظل أحكام اتفاقية مونتغيوباي لعام 1982

Abstract AR

تعتبر حماية البحاروالمحيطات ومواردها البحرية من خلال حفظها و استخدامها علي نحومستدام احد اهداف التنمية المستدامة التي تبتغي الامم المتحدة تحقيقها بحلول عام 2030 الامر الذي يلقي علي عاتق المجتمع الدولي و اشخاصه المختلفة وعلي راسها الدول عبئا ثقيلا بغية تحقيق ذلك.

فحماية البحار و المحيطات و بيئتها البحرية من التلوث من السفن و الناقلات مهمة ثقيلة لم تكن اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اول من وسدتها و القتها علي عاتق المجتمع الدولي و اشخاصه الا انها افردت لها مكانا هاما (الجزء الثاني عشر) و اختصت –باحكامها- بصفة خاصة كاهل ثلاث فئات من الدول وهي الدول الساحلية و دول الميناء و دول العلم كل في اختصاصه و ولايته.

فما زال دور دولة العلم يمثل محورا و ركيزة أساسية من الركائز التي يرتكن إليها المجتمع الدولي في حماية البحار و المحيطات و بيئتها البحرية من أخطار التلوث البحري من السفن و الناقلات.

فما بين اليد العليا و السلطة المطلقة بلا منازع لدولة العلم في الماضي علي سفنها و ناقلاتها في أعالي البحار و بين التوجه نحو المزيد من تقييد هذه السلطة في الحاضر و المستقبل الهادف لكبح جماح أخطار و أضرار التلوث البحري كانت هناك حاجة ماسة إلي تحقيق نوع من إعادة التوازن بين العديد من المصالح المتضاربة.