القرار الإداري المعلق على شرط

Abstract AR

يشترط لقيام الإدارة بأداء مهاما الموكولة إليها قانونا أن تزود بوسائل متعددة منها ”التصرف القانوني” لاتصاله المباشر بالأفراد و تعلقه بأموالهم و مصالحهم.

بل و بحرياتهم في بعض الأحيان.

و التصرفات القانونية التي تصدر عن الإدارة قد تتم بالإرادة المنفردة مثل القرارات الإدارية و القاعدة العامة هي نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها بالنسبة للإدارة.

أما نفاذها بالنسبة للأفراد فمنذ تاريخ علمهم بها بواسطة النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني فإن هذه القاعدة لا تصدق إلا بالنسبة للقرارات الإدارية البسيطة.

أما القرارات الإدارية المعلقة على شرط و المضافة إلى أجل فإن نفاذها و تحقيق آثارها مرهون بتحقق الشرط الذي علقت عليه أو حلول الأجل المضاف إليه بدء نفاذها.