استخدامات الجمهور في الإمارات للتطبيقات الحكومية على الهواتف الذكية

Abstract AR

تكتسب هذه الدراسة أهميتها بفعل التطور السريع في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول و تعاظم الدور الذي يقوم به في حياة الأفراد على مختلف أعمارهم و اهتماماتهم و لايخفي على إنسان ذلك الانتشار الهائل و المستمر في طبيعة استخدامه في ضوء ما يقدمه من إمكانات كبيرة تسهل على مستخدميه تحقيق معظم احتياجاتهم بدون الحاجة إلى بذل مجهود كبير ذلك لما تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة و بخاصة دبي من إمكانات متميزة في مجال التكنولوجيا الذي انعكس بدوره على معظم ما يمارسه المواطن في حياته اليومية حيث لا يمكن الاستغناء عن هاتفه المحمول سواء في التواصل أو الحصول على معلومة أو إنجاز مهام دون بذل مجهود كبير و كذلك طبيعة الحياة في دبي التي تتسم بالسرعة و الديناميكية و الرفاهية التي تجعل المواطن و المقيم في الدولة في حالة من الاسترخاء البدني بسبب سهولة الحصول على الخدمات و ما توفره الدولة من إمكانات تساهم في تحقيق هذه الحالة البدنية و النفسية ذلك مع تزايد التطبيقات الحكومية الإلكترونية في الدولة على الهاتف المحمول لتوفير الخدمات و تسهيلها وفقا لرؤية الحكومة للتحول الذكي.

و اذا كانت هناك دراسات قد أجريت على الهاتف المحمول باعتباره وسيلة اتصال وتواصل فإن هناك ندرة بل ربما لم تكن هناك دراسات علمية اهتمت بالدور الذي يقوم به و يتحقق من خلاله هدف مهم بوصفه وسيلة خدمية مهمة لتحقيق عديد من احتياجات الجمهور و إنجاز مصالحهم أو فيما يتعلق باستفادة المؤسسات من تكنولوجيا الهاتف المحمول من حيث تقديم الخدمات التي تتعلق بهم سعيا لتحقيق رؤية المؤسسة المنبثقة من رؤية الدولة لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على حجم التطبيقات التي توظفها المؤسسات وتوفرها على الهاتف المحمول و كذلك التعرف على مدى استخدام الجمهور في الإمارات و بخاصة في دبي للتطبيقات على الهاتف المحمول التي توفرها الهيئات و المؤسسات لهم سواء في مجال الخدمات أو الترفيه و التسلية بوصف ذلك نمطا حياتيا يتلائم مع طبيعة الحياة في دبي ذلك من حيث ما تقوم به المؤسسات من إنفاق كبير من أموالها على هذه التطبيقات لنعرف المردود من ذلك و الإلمام بمدى توافقه مع حجم الاستخدام أم أن ذلك كله هو مجرد مواكبة للتطور في استخدام التكنولوجيا بغير عائد أو بدون تحقيق مكاسب معنوية على الأقل لتحقيق رضا المواطن و المقيم و سعادتهما على أرض الإمارات.

الذي لاشك فيه هو أن الهدف من التطورات التكنولوجية كافة في المجالات كلها هو خدمة الإنسانية و البشرية و هذا يعني عدم تجاهل مصالح الشركات الكبيرة التي تسعى إلى جني الأرباح و المكاسب من و راء تحقيقها للتطور و لا تزال المنافسة مستمرة في المجالات جميعها لتحقيق كل من الهدفين كليهما خدمة الإنسانية وجني الأرباح و المكاسب و لعل المجال الملموس و الأكثر تميزا و ظهورا في هذا الشأن هو الهاتف المحمول الذي يستمر السباق فيه طالما أنه يحقق ما يصبو إليه الإنسان من راحة و متعة و ترفيه و ما تسعى إليه الشركات المنتجة و الحقيقة أن ما أتاحته تكنولوجيا الهاتف المحمول قد إنعكس بشكل كبير على توظيف التطبيقات و تعدد أشكالها و أهدافها و طرق استخدامها و هذا ما دعى كثيرا من الهيئات و المؤسسات إلى التسابق فيما بينها باستثمار ما وفرته تلك التكنولوجيا على الهاتف ذلك من خلال تقديم تطبيقات توفر للمتعاملين معها خدماتها بشكل سهل و بسيط بغية توفير كثير من الجهد و المال والوقت في إنجاز معاملاتهم.

و تعد دولة الإمارات بصفة عامة و دبي بشكل خاص في هذا الشأن من الدول العربية السباقة في هذا الشأن وكما أشارت نتائج الدراسة فإن كثيرا من التطبيقات التي وفرتها الهيئات و المؤسسات في دبي قد أدت الدور الذي من أجله تم إنشاؤها و حققت الهدف الذي سعت إليه و هذا ما أكدته نتائج الدراسة الميدانية حيث اتضح أن كثيرا من تلك التطبيقات قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق المنفعة لمستخدميها سواء الهيئات الخدمية أو الجهات الحكومية الاتحادية أو غيرها.

و إذا كان تطبيق RTA قد حقق ترتيبا متقدما في الاستخدام لعينة الدراسة فإن هذا يؤكد أهمية حاجة الجمهور لهذا التطبيق و بالتالي لا بد من إجراء دراسات أكثر عمقا من قبل الهيئة لتطوير هذا التطبيق وتوفير خدمات أخرى قد تؤدي بل تساهم في الارتقاء بخدمات الهيئة و تحقيق أكبر قدر من الرضا للمتعاملين و ينطبق الأمر نفسه هنا على الهيئات و المؤسسات الأخرى التي وظفت تطبيقات لخدمة المتعاملين ولم ترتكن إلى حاجة الجمهور إليها فقط بل كان لا بد أن تضع في الاعتبار بصورة دائمة أن المنافسة في القطاعات كلها و بخاصة في دبي هي في صالح القادر على تطوير نفسه و مسايرة التطور التكنولوجي لصالح مؤسسته و جمهوره بما ينعكس على نجاحاته و استمراه في المنافسة.

وفي الحقيقة فإن الدولة و إمارة دبي تعمل بشكل دائم على تحفيز الهيئات و المؤسسات على التفوق و التميز و ليس النجاح فقط و هذا ما يبدو في تصريحات القيادة السياسية و اهتمامها بتطوير مناحي العمل جميعها في الإمارة و خلق أجواء تنافسية كبيرة هدفها في المقام الأول هو مصلحة المواطن و المقيم على أرض الإمارات.