موقف القانون الدولي من الهجمات الإلكترونية

Abstract AR

تثير الهجمات الالكترونية أهمية بالغة لما تخلفه من آثار كارثية على الدولة و مرافقها العامة فضلا عن تأثيرها المباشر الذي يمس المواطنون المدنيين في الدولة فالهجمات الالكترونية هي نتيجة لتطور المجتمع و التعقيدات التقنية التي حصلت بعد الثورة التكنولوجية في العالم فقد أصبحت كل المرافق الحكومية وغير الحكومية تدار الكترونيا فإن تعطليها أو إيقافها أمرا له خطورة بالغة لذا فإن النظم القانونية الدولية في بداية الأمر لم تتعامل معها باعتبارها أمرا يهدد امن الدولة و سيادتها و لكن العالم أدرك بعد تكرار هذه الهجمات و فعاليتها التي تتساوى مع الأسلحة التقليدية المدمرة أنهم بحاجة التي إعادة تكييف النظام القانوني الذي يتعامل مع الأسلحة التقليدية لجعله واسع النطاق ليشمل هذا النوع من الاعتداءات فلا مناص الآن من تطبيق قواعد ميثاق الأمم المتحدة و بعض المعاهدات الخاصة بقانون الفضاء و النزاعات المسلحة على هذا النوع الجديد من الأسلحة فالقوة الناتجة عنه فاقت في بعض الدول المتضررة مثل استونيا القوة الناتجة عن السلاح النووي وأدت إلى تعطيل شبه كامل لكل مرافق الحياة في هذه الدول لذا فقد ذهب معظم فقهاء القانون الدولي في اتجاه البحث عن مخرج يجعل من تطبيق قواعد ميثاق الأمم المتحدة و نظمها على الهجمات الإلكترونية لا يتعارض مع القانون الدولي بشقيه العرفي و المكتوب.