عقوبة تهريب السلع و العملة الأجنبية : دراسة مقارنة في فقه المذاهب و القانون الوضعي الإيراني

Abstract AR

يعد التهريب بمفهومه القانوني ضربا من الأعمال المصطبغة بالغش في عصرنا الحديث الذي يمت إلى أمور مثل الجمارك والاستيراد والتصدير بصلة متينة ويتحقق بخرق الإجراءات القانونية المتعلقة باستيراد العملات وتصديرها ويبعث في كيان النظام الاقتصادي صدمات معمقة لا تخفي على الأخصائيين في هذا المجال.

اختلفت العقوبات المتعلقة بهذا اللون من الجرائم باختلاف قوانين التهريب على مر التاريخ وبمقدار ما للموضوع من أهمية في مختلف الظروف والأحوال لدى كل مجتمع من المجتمعات، وعلى نفس المنوال حدد القانون الحديث عقوبات متعددة لمرتكبي هذه الجريمة الشنعاء، من أبرزها حجز الأموال وإمحائها والعقوبة النقدية والحبس والجلد وغيرها من العقوبات.

بعد النظر إلى نوعية تلك العقوبات مع ما جاء في نص المذاهب الفقهية يتضح أن هناك وئاما بل موافقة تامة بين قانون مكافحة السلع والعملات المهربة مع الأحكام الفقهية تماما، ويمكن تلخيص تلك المبادئ لدى المذاهب الفقهية في الأصول التالية: النصوص التي تدل على عقوبة التعزيز، والقواعد الأصولية والفقهية والفتاوي التي لها دلالتها على تحريم تهريب السلع والعملات الأجنبية.