اتساع نطاق المسؤولية الجنائية في جريمة الغش الصناعي و التجاري

Abstract AR

انتشرت المشاريع الاقتصادية الكبيرة في هذا العصر مما نتج عنها آثار كبيرة وفي جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي و الذي يعتبر عصب الحياة في أي دولة و لذلك كان لابد من وجود تشريعات اقتصادية تنظم هذا المجال و تحمي مصالح المجتمع من الجرائم التي ترتكب أثناء تنفيذ هذه المشاريع الاقتصادية التي من بينها جريمة الغش الصناعي و التجاري.

و من اجل تقرير هذه الحماية دفع معظم التشريعات إلى تطوير القانون الجزائي و تطويع أحكامه و ترتب على ذلك اتساع نطاق التجريم و المسؤولية الجزائية في هذا النوع من الجرائم وذلك من وجهة أن لا تقتصر المسؤولية الجزائية على الشخص الطبيعي فقط وان تمتد لتشمل الشخص المعنوي أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي باسمه.

بإضافة إلى مسؤولية رب العمل عن الأعمال التي يرتكبها تابعيه و تسبب أضرار للغير أو ما يعرف بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير و هذا المنطق يفرضه الاتجاه الحديث في علمي العقاب و السياسة الجنائية.