عقود الدولة الاقتصادية بين نظرية الكفاية الذاتية و مبدأ سلطان القانون

Abstract AR

تنطوي عقود الدولة الاقتصادية على لا تكافؤ قانوني يرجح لصالح الدولة المتعاقدة التي تملك سلطة سن القانون و تطبيقه و على لا تكافؤ اقتصادي يرجح لصالح الطرف الاجنبي الذي يملك التكنولوجيا و رأس المال و هو ما يجعل لهذا النوع من العقود خصوصية تتميز بها عن سائر العقود الاخرى المبرمة في نطاق العلاقات الاقتصادية الدولية و هذا ما دفع جانبا من الفقه مدعوما بالعديد من أحكام قضاء التحكيم الى القول بضرورة ايجاد نظام قانوني خاص بها يجد أساسه في مبدأ الكفاية الذاتية الذي يجعل العقد كاف ذاته بذاته دون الحاجة الى أي قانون وضعي معين