اللغة القانونية في التشريع الجزائري : ما بين الثبات و التذبذب

Abstract AR

إن صياغة القانون أمر لا يستهان به فالصياغة عمل فني يقوم به المشرع وفيه يبدع ويوجد جملة من القواعد القانونية التي تكون صالحة للتطبيق من قبل أصحاب الاختصاص لكن رجل القانون بحاجة إلى آليات متعددة لصياغة القاعدة القانونية وذلك لتحقيق ثبات و استقرار اللغة القانونية وتوحيدها فالقانون عندنا يوضع بالفرنسية ثم يترجم إلى العربية هذا ما أستدعى من المشرع استعمال عدة وسائل لصياغة القانونية وقد يحقق بذلك الثبات و الاستقرار في وضع القواعد القانونية وقد يخيب في هذه المهمة خاصة إذا كانت الترجمة خاطئة أو لا تؤدي المعنى يصدق كذلك الوضع في حالة استعماله لوسيلة الاقتراض وهنا قد ينجح في عملية الاقتراض وقد يخيب وذلك في عملية نقل المصطلح من بيئة إلى بيئة أخرى.

فالعمل التشريعي عمل مميز يحتاج إلى ذوي الاختصاص الذين لابد أن تتوفر فيهم الكفاءة اللغوية و القانونية على حد السواء.