توسيع سلطة إخطار المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين : تحديات و رهانات

Abstract AR

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين أهم ضمانة لحماية الحقوق و الحريات المكفولة في مختلف دساتير العالم وفي هذا جاء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ليعزز من الرقابة الدستورية التي يختص بها المجلس الدستوري و لتحقيق مبدأ سمو الدستور و حماية الحقوق و الحريات الفردية من خلال إصلاحات عميقة سواء من حيث تشكيلة هذا المجلس الذي يقوم بهذه العملية أو من حيث تفعيل طرق إخطاره.

لاسيما أن أهم المستجدات التي جاء بها المؤسس الدستوري فيما يخص مسألة إخطار المجلس الدستوري تتمثل في تعزيز إجراء الإخطار من خلال توسيع الجهات المخطرة و تقسيمها بين السلطتين التشريعية و التنفيذية مع تمكين المتقاضين من تحريك عملية الرقابة الدستورية من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين متى مست حقا من حقوقهم المكفولة دستوريا و هذا النوع من الرقابة هو آلية مستحدثة نصت عليها المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2016 وقد أحالت الفقرة الثانية من هذه المادة شروط و كيفية تطبيق هذا النوع من الدفع إلى قانون عضوي هذا الأخير الذي تم المصادقة عليه قبل البرلمان و المراقب مراقبة مطابقة من طرف المجلس الدستوري.