التجربة الاقتصادية الماليزية : التقويم و الدروس المستفادة

Abstract AR

تعتبر التجربة الماليزية في عملية التنمية الاقتصادية واحدة من أكبر التجارب العالمية الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية و النقطة الأساسية التي انطلقت منها ماليزيا في عملية التنمية الاقتصادية هي سياسة الاعتماد على الذات و تعد التجربة الماليزية من التجارب التنموية الجديرة بالاهتمام و الدراسة لما حققته من إنجازات كبيرة يمكن أن تستفيد منها الدول النامية كي تنهض من التخلف الاقتصادي و يقول جوزيف ستجليتز^([1]) في هذا الصدد أنه منذ أربعين سنة خلت كانت ماليزيا من أفقر الدول في العالم و بعد استقلالها لم تتبع توجهات و تعليمات المؤسسات الدولية بل اختارت أن تتبع النماذج التنموية الناجحة لجيرانها الآسيويين.

ولقد كان ناتجها المحلى الإجمالي كما يذكر ستجليتز قريبا من الناتج المحلى الإجمالي في هايتي و هندوراس و مصر و أدنى من الناتج المحلى الإجمالي في غانا بحوالي 5% .

ووفقا لتقديرات عام 2010 فقد تضاعف دخل ماليزيا إلى 7 أو 8 أمثال الدخل في غانا و أكثر من خمسة أضعاف الدخل في هندوراس و أكثر من ضعفي و نصف الدخل في مصر.

و تحتل ماليزيا الآن مرتبة عليا بين مجموعة الدول التي حققت نموا هائلا على مستوى العالم فتقف إلى جانب الصين و تايوان وكوريا الجنوبية.

ووضعت ماليزيا خططا للقضاء على الفقر المدقع و انخفض معدل الفقر إلى 2.8% عام 2010 ثم إلى 0.4% عام 2015.

و نجحت ماليزيا في تقليص الفوارق في الدخول بعد أن كانت تلك الفوارق سببا في التوترات بين المجموعات العرقية فيما مضى.

ولم تحقق ماليزيا هذه الغاية بإنزال الأعلى إلى الأدنى بل برفع الأدنى إلى الأعلى.

أما فيما يخص سياسة التوزيع فقد استطاعت أن تدمج الفئات المتواضعة و العمالة الأجنبية في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي من خلال رفع دخولها وجني ثمار رفع الكفاءة الاقتصادية و انعكس ذلك إيجابيا على المواطنين في تحسين نوعية حياتهم في توفير الضروريات من الغذاء و العلاج و التعليم و الأمن و كان أول المستفيدين من هذا النمو الاقتصادي هم الفقراء و العاطلون عن العمل و المرضى و المجموعات العرقية الأكثر فقرا في المجتمع و الأقاليم الأقل نموا.

ونتيجة لهذه السياسات الناجحة فقد حققت ماليزيا خلال العقود الأربعة الماضية قفزات هائلة في التنمية البشرية و الاقتصادية فأصبحت الدولة الصناعية الأولى في العالم الإسلامي و كذلك الحال في مجال التجارة الخارجية من خلال تأسيس بنية تحتية متطورة مما انعكس في تنويع مصادر دخلها القومي من الصناعة و الزراعة و المعادن و النفط و السياحة و لذا حققت تقدما ملحوظا في معالجة قضايا الفقر و البطالة و الفساد كما سنري و يركز هذا البحث على عرض و تقويم تجربة التنمية الاقتصادية في ماليزيا و الدروس المستفادة منها.

⁽[1]^{) اقتصادي أمريكي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001.}