دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني و ضمان الالتزام بمبادئه

Abstract AR

الدراسة: عد القانون الدولي االنساني فرع من فروع القانون الدولي العام و يتكون من ي المعاهدات و القواعد العرفية الدولية التي تهدف على وجه التحديد الى حل القضايا االنسانية الناشئة مباشرة من النزاع المسلح سواء كان ذا طابع دولي أو غير دولي و بهذا تتسم اتفاقيات القانون الدولي االنساني بطبيعة متميزة تتجلى برفضها الطابع التبادلي الثنائي و بالتالي عدم امكانية التنازل عن الحقوق التي تتضمنها هذه االتفاقيات مهما كانت الظروف.

هذا وقد ساهمت محكمة العدل الدولية من خالل األحكام و اآلراء االستشارية الصادرة عنها في ابراز خصائص القانون الدولي االنساني و التأكيد على ضرورة احترام قواعده التي ال يجوز مخالفتها.

لذا جاءت هذه الدراسة لتناقش المبادئ األساسية للقانون الدولي االنساني و تبرز طابعه المتميز وتوضح اختصاصات محكمة العدل الدولية ودورها في ترسيخ و تطوير قواعد هذا القانون وضمان االلتزام بقواعده.

هذا وقد استهدفت هذه الدراسة االجابة على تساؤل رئيسى وهام يوضح الى أي مدى ساهمت محكمة العدل الدولية في ترسيخ مبادئ ذلك القانون وضمان االلتزام بأحكامه و قواعده.

كما تنبع أهمية هذه الدراسة من حاجة المجتمع الدولي الى احترام مبادئ القانون الدولي االنساني و االلتزام بأحكامه لما يتضمنه من قواعد تسعى الى حماية ) (مدرس علوم سياسية بكلية السياسة و االقتصاد جامعة بنى سويف جملة كلية السياسة و االقتصاد العدد الثالث - يوليو 2019 176 األشخاص الذين اليشاركون أو كفوا عن المشاركة في األعمال العدائية و تقييد وسائل و أساليب القتال.

فقد أثبتت هذه الدراسة الى أن محكمة العدل الدولية قد لعبت دورا متميزا في ترسيخ و تطوير قواعد القانون الدولي االنساني فجميع أحكامها ملزمة لكنها عد مجلس األمن الجهة تفتقد الى الوسائل التي تمكنها من تنفيذ هذه األحكام حيث ي التنفيذية للمحكمة و لكن المشكلة تبرز عندما يكون أحد طرفي النزاع عضوا دائما في مجلس األمن وله الحق في االعتراض على قراراته.

لذلك يظل هناك حاجزا يحول دون تنفيذ هذه االلتزامات الدولية على الرغم أن مصلحة المجتمع الدولي تقتضى االلتزام بأحكام و قواعد هذا القانون.