البيع الودى للأموال المحجوزة كآلية جديدة من آليات التنفيذ : دراسة في تقنين إجراءات التنفيذ المدنية الفرنسي و التقنيات المقارنة

Abstract AR

القاعدة التقليدية في قانون التنفيذ الجبرى أنه منذ اللحظة التي يمتنع فيها الملتزم في السند التنفيذي عن تنفيذ الالتزام فإن الدائن تثبت له مكنة اللجوء إلى السلطة العامة المختصة بالتنفيذ في الدولة لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها تشريعيا لكسر هذا التعنت.

فإذا لم ينفذ المدين الالتزام إراديا ولد للدائن حقا في التنفيذ الجبري le droit a l execution forcee^([1]) أى حق الدائن في تحريك سلطة التنفيذ في الدولة لكى تقوم بما يلزم لاقتضاء الحق بالقوة الجبرية^([2]): إذ تطور قانون التنفيذ الجبري من قانون يتناول واجب المدين في تنفيذ الالتزام إلى قانون يعترف و يضمن حق الدائن في التنفيذ الجبرى^([3]).

و من هنا وضع المشرع الإجرائي مجموعة من التدابير والوسائل القانونية و المادية الكفيلة بوضع هذا الحق موضع التطبيق أو ما يطلق عليها وسائل التنفيذ moyens d execution بحصول الدائن على حقه من المدين رغما عنه عن طريق اللجوء إلى السلطة العامة في الدولةpouvoir publique ^([4]).

([1]) د.

فتحى والي التنفيذ الجبرى دار النهضة العربية 1995 بند8 ص17 د.

أسامة أحمد شوقى المليجى الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبرىدار النهضة العربية 2006 بند 19 ص19 د.

عيد محمد القصاصأصول التنفيذ الجبرىدار النهضة العربية 1999بند 8ص 24.

وقد نصت المادة L.111-1 من تقنين إجراءات التنفيذ المدنية على أن ( كل دائن يمكن له و فق
للشروط المنصوص عليها قانونا أن يجبر مدينه الممتنع على تنفيذ التزاماته الملقاة على عاتقه ).