النظام القانوني لرد القضاة في ضوء قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

Abstract AR

منذ قديـ الزماف و الناس يسعوف فيما بينيـ إلى المنافسة بمختمؼ المجاالت وحيف تتعارض المصالح و الحاجات تميؿ النفس البشرية إلى عدـ االمتثاؿ لمحؽ أو االنصياع لمدليؿ و ليذه األسباب برزت الخالفات بيف البشر و المنازعات بؿ إف ىذه النزاعات ازدادت يوما بعد يوـ األمر الذي تطمب حسميا عف طريؽ المجوء إلى جية مختصة لمحصوؿ عمى الحؽ و االنصاؼ و لذلؾ ظير ما يسمى بالجياز القضائي الذي يعتبر مؤسسة ىامة في كؿ مجتمع وفي الحياة العامة و ذلؾ عف طريؽ دفع المفاسد و المظالـ 1 و قطع النزاعات التي تثور في المجتمعات بيدؼ تحقيؽ مقومات العدؿ و العدالة.

و الحقيقة أف القضاء لعب دور ا بارزا في بناء األمـ و الحضارات و المجتمعات عمى مر التاريخ و ذلؾ مف خالؿ تحقيقو لمجموعة مف المبادئ األساسية لدولة الحؽ و القانوف كما أف الشريعة اإلسالمية ػػ و التي تعتبر المصدر الرئيس لمتشريع في لدولة اإلمارات العربية المتحدة ػػ قد أضفت عمى القضاء مكانة رفيعة فيو عمؿ أنبياء ا﵀ و رسمو فيقوؿ الباري ػ عز و جؿ ػػ في كتابو العزيز مخاطبا نبيو داود: ﴿يا داود إنا جعمناؾ خميفة في األرض 2 فاحكـ بيف الناس بالحؽ وال تتبع اليوى فيضمؾ عف سبيؿ ا﵀﴾ كذلؾ يقوؿ رب العزة 3 و الجاللة: ﴿وأف احكـ بينيـ بما أنزؿ ا﵀ وال تتبع أىواءىـ﴾ و يقوؿ ا﵀ ػػ سبحانو و تعالى ػػ: ﴿ إف ا﵀ يأمركـ أف تؤدوا األمانات إلى أىميا ذا حكمتـ بيف الناس أف تحكموا بالعدؿ و ا 4 إف ا﵀ نعما يعظكـ بو إف ا﵀ كاف سميعا بصيرا ﴾.