أثر نظرية الوضع الظاهر على مبدأ نسبية العقود و تطبيقاتها في القانون المدني الجزائري

Abstract AR

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر نظرية الوضع الظاهر على مبدأ نسبية العقود فالقاعدة أن العقد بما ينشئه من حقوق و التزامات لا يسري إلا في العلاقة بين العاقدين و هو ما يعرف بـ "مبدأ نسبية آثار العقد" حيث لا يتلقى الغير حقا و لا يتحمل التزاما بمقتضى عقد لم يكن طرفا فيه.

وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع قد يخرج على هذه القاعدة بناء على نظرية الأوضاع الظاهرة و التي بموجبها فإن تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية ترتب آثارها في مواجهة صاحب المركز الحقيقي رغم أنه لم يكن طرفا في ذلك التصرف استثناء من مبدأ نسبية العقد.

وقد أورد المشرع عدة تطبيقات عملية لنظرية الأوضاع الظاهرة في القانون المدني الجزائري