عقود الدولة الاقتصادية بين التوطين و التدويل

Abstract AR

كثيرا ما تلجأ الدولة للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير أن هذا النوع من العقود و الذي يصطلح عليه بعقود الدولة الاقتصادية يخلق صراعا قانونيا بين الدولة بوصفها شخصا من أشخاص القانون العام و المتعاقد الأجنبي الذي كثيرا ما يكون كيانا اقتصاديا عملاقا مؤهلا للقيام بالمشاريع الضخمة للدولة و هو ما ينتج عنه إشكالية القانون الواجب التطبيق على هذه العقود فالدولة تسعى لدمج هذه العقود في قانونها الوطني مما يمنح امتيازا لقضائها بنظر المنازعات الناشئة عنها و بالمقابل يسعى المتعاقد الأجنبي إلى سلخ العقد من القانون الوطني للدولة المتعاقدة و إقحامه في نطاق القواعد القانونية الدولية مما يعطيه فرصة للتنصل من القضاء الوطني للدولة باتجاه هيئات التحكيم الدولية.