حق اللاجئ بين الحماية الدولية و حق دولة الملجأ في الإبعاد

Abstract AR

قد يضطر الإنسان إلى اللجوء إلى دولة أخرى كما قد يضطر جزء من السكان إلى الهجرة الجماعية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو النزاعات السياسية أو العراقية أو الدينية أو عدم التسامح الإثني أو الأحوال الاقتصادية السيئة أو استخدام العنف على نطاق واسع و لا شك أن من شأن ذلك زيادة عدد اللاجئين و الأشخاص المهاجرين داخليا.

إن اتفاقية حماية اللاجئين لعام 1951 و بروتوكولها الإضافي هما الأساس القانوني الدولي لحماية اللاجئين من كل الأسباب التي تؤدي إلى اضطهادهم لأي سبب كان مشروعا أو غير مشروع في بلدهم الأصلي و هذا ما يفرض على دولة الملجأ عدم طردهم أو ردهم إلى بلدهم الأصلي الذي يعرضهم إلى الاضطهاد أو إبعادهم إلى بلد آخر لاستقبالهم و هذا الأمر يجعل الدولة المتعاقدة مخالفة لالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 32 التي تحظر عليها طرد اللاجئ الموجود على إقليمها بصورة نظامية إلا في حالة انتهاكه للأمن الوطني و النظام العام.

و على الدولة المتخذة لهذا الإجراء أن تمكن اللاجئ من حق الاعتراض على قرار الطرد أو الإبعاد أمام السلطة المختصة سواء أكانت إدارية أو قضائية و يتعين على دولة الملجأ أن تمنح اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله في بلد آخر على أنه يحق لدولة الملجأ أن تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء تراه ضروريا من الإجراءات الداخلية خلال هذه المهلة.

غير أن المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 جاءت مانعة للدول المتعاقدة من طرد اللاجئ أو رده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون فيها حياة اللاجئ مهددة بالاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.