الخطأ المفترض في الجريمة الاقتصادية

Abstract AR

إن دراسة الخطأ في سلوك الإنسان التي يبنى عليها الركن المعنوي المفترض باعتباره واحدا من المخاطر التي يتعرض لها الخطأ الجنائي بوجه عام تخلص إلى عدة مفاهيم و هذه هي أولى الاستنباطات يتضح من التطبيقات المشار إليها أن دائرة افتراض الخطأ أوسع نطاقا مما قد يظن الباحث لأول وهلة و يبدو التعارض صارخا بين هذه الملاحظة من ناحية و بين ركيزة أساسية تقوم عليها المسؤولية الجنائية التقليدية وهي بناء أحكامها على الواقع و نفورها من الافتراض من ناحية أخرى و إذا كان لابد – لضرورة علمية -من الافتراض فيتعين أن ينحصر ذلك في أضيق نطاق وألا يتوسع في تفسيره و هكذا فإن دائرة الاستثناء تتسع ودائرة القاعدة تضيق على نحو يباعد بين المسؤولية الجنائية و الأسس الواقعية التي ينبغي أن تقوم عليها و إذا كان الافتراض في ذاته خطرا يواجه الخطأ الجنائي الفعلي فإن اتساع دائرة الافتراض يزيد بالتبعية من حدة ذلك الخطر خاصة في الجريمة الاقتصادية