الإجراءات الاستعجالية في المادة الإدارية

Abstract AR

لعل أهم ضمان لحماية و صيانة هذه المبادئ هو إقامة سلطة قضائية قوية و سوية مستقلة و فعالة تكون بمثابة السد المنيع في وجه كل تصرف من شأنه المساس بمقتضيات مبادئ دولة القانون.

كما يعتبر القضاء الإداري آلية من آليات الرقابة على أعمال الإدارة بحيث يراقب و يجازي تجاوز السلطة من طرف الهيئات الإدارية و يراقب الممارسة الحرة للحقوق و الحريات الأساسيةوإن إحترام حق الملكية مثلما هو مكرس دستوريا الذي يسهر على تحقيق نوع من المساواة بين الإدارة و المتعاملين معها( الأفراد).

و ما هو متعارف عليه أن التقاضي يخضع لإجراءات طويلة و معقدة هدفها صيانة حق الدفاع و تحقيق العدالة لكن بطء المحاكمة و التكاليف الباهظة التي يتعين على الحق دفعها في المقابل يضيع الحق أو تنقص من قيمته أو يكون هناك إحداث آثار بليغة بأحد الأطراف يصعب إصلاحها بمرور الوقت لذلك أصبحت هناك ضرورة للخروج من هذه الدوامة باعتماد طرق التدخل السريعة و لو بصورة مؤقتة في القضايا الملحة التي لا تحتمل الإبطاء و التأخير و على هذا الأساس تم ابتداع ما يعرف بقضاء الإستعجال الإداري هذه المؤسسة و منذ إنشائها في القرن التاسع عشر ميلادي في فرنسا أثارت و ما زالت تثير جدلا واسعا حول هذا النوع من القضاء حول الشروط الواجب توافرها لللجوء إليه.