التدابير الوقائية في القطاع العام و الخاص في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

Abstract AR

ظاهرة الفساد من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات كافة وذلك لانتشارها الواسع على جميع الأصعدة الدولية و الإقليمية والوطنية مما جعل منها مناخا مناسبا لتسهيل وقوع الكثير من الجرائم مما أوجب التصدي له ووضع مجموعة آليات لكبح انتشاره و إيمانا من المجتمع الدولي بمبدأ أن الوقاية خير من العلاج جاءت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لتقر مجموعة من التدابير و الآليات التي هي تمثل في الأصل الشق الوقائي و بهذا الحذو أخذت جميع الدول في العالم منها الجرائر التي أصدرت قانون الوقاية من الفساد و مكافحته عقب مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة و الذي يبرز الإرادة السياسية لها في التصدي لهذه الظاهرة حيث عرف هو الآخر شق وقائي آخر جزائي و سنتناول من خلال هذه الدراسة التدابير الوقائية التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و التي تشمل القطاع العام و الخاص.