جدلية الذاكرة و التاريخ في العلاقات الجزائرية الفرنسية

Abstract AR

إن الذاكرة و التاريخ لا تزال المحددات الرئيسية في تحديد بنية و طبيعة العلاقات السياسية بين الجزائر و فرنسا فملف الذاكرة في غاية من التعقيد ومواقف الطرفين متناقضة تطالب الجزائر فرنسا بالاعتذار عما ارتكبته من جرائم في الحقبة الاستعمارية بينما ترفض الأخيرة متذرعة بضرورة النظر إلى المستقبل و ليس إلى الماضي محاولة التقليل من حجم الجرائم المقترفة في حق الجزائريين.

قائلة إنه لا يمكنها أن تنخرط في سلسلة اعتذارات لا نهاية لها لأن عمل الذاكرة من اختصاص المؤرخين.

بل سارت على نهج مخالف لأي مقاربة لتسوية ملف الذاكرة حيث أقر برلمانها في فيفري 2005 قانونا تعترف به فرنسا بدور الفرنسيين خلال الحقبة الاستعمارية مما أدى إلى تأزم العلاقات السياسية بين البلدين نظرا لطبيعته و مضمونه و حتى التوقيت الذي جاء فيه إذ تزامن مع مساعي شيراك إلى توقيع على معاهدة الصداقة مع نظيره الجزائري.

و كرد فعل على ذلك القانون بادر نواب في البرلمان الجزائري باقتراح مشروع قانون تجريم الاستعمار و رغم أهميته رفضه مكتب رئيس المجلس الشعبي بسبب المصلحة المشتركة بين الجزائر و فرنسا و يمثل هذا القانون ردا على الانتهاكات الخطيرة التي مارسها الاستعمار الفرنسي و الكشف عنها أمام الرأي العام العربي و العالمي ما حدث من عدوان و الدعوة من خلاله إلى الاعتراف و المطالبة بالاعتذار.