الجوانب الاقتصادية للوظائف التعاقدية و العمل عن بعد في ضوء قوانين الخدمة المدنية العربية

Abstract AR

تعتبـر أنظمة و قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة هي المسئولة عن تنظيم و تطويـر أداء الأجهزة و المؤسسات الحكومية لتنهض بمهامها في تقديم الخدمات العامة بالجودة و الفاعلية المنشودة بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية و يعزز اقتصادات التشغيل للأجهزة و المؤسسات الحكومية.

و لذلك فإنه يتعين إعادة النظر في تشريعات الخدمة المدنية والوظيفة العمومية خاصة ما يتصل بطريقة الالتحاق بالوظيفة العامة سواء بالتعيين أو التعاقد و كذلك طريقة إنجاز العمل – عن طريق العمل بالحضور أو العمل عن بعد.

و يهدف هذا البحث إلى دراسة النظريات التي تحكم الطبيعة القانونية للعلاقة بين الموظف العام و الجهاز الحكومي و لنظم الالتحاق بالوظيفة العامة في عدد من التشريعات العربية و التي تجمع بين التعيين و التعاقد كما يتناول البحث نظام العمل عن بعد و مدى تناسب كل من طريقتي التعيين و التعاقد مع هذا النظام بالإضافة إلى دراسة الآثار الاقتصادية لنظام العمل عن بعد و نظام العمل الهجين (العمل المدمج blended working) وذلك من خلال التعرف على أثـر العمل عن بعد على ميـزانية الدولة و على زيادة معدل الإنتاجية فضلا عن دراسة أثـر تطبيق نظام العمل عن بعد على تطويـر العمل الحكومي.

انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها التوسع في تبني فكرة الوظائف التعاقدية و تعزيـز تطبيق نظام العمل عن بعد و الذي أثبتت التجربة العملية نجاحهما في تحقيق نتائج أفضل و تـرشيدا أكبـر في الإنفاق الحكومي على الوظيفة العامة بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل الهجين أو المدمج و الذي يجمع بين العمل عن بعد و بين الدوام بالحضور إلى مقر العمل.

الجوانب الاقتصادية للوظائف التعاقدية و العمل عن بعد