توثيق الزواج و الطلاق و الرجعة، و ما يترتب عليه من آثار في الفقه الإسلامي

Abstract AR

إن مصالح العباد متداخلة و متشابكة و إذا ما حفظت الأموال لأهلها و الأعراض على أصحابها و الحرمات على ذويها فلا يبقى مجال لأن يعتدي إنسان على آخر و يحصل هذا بالتوثيق و هذا من شأنه تنظيم الحياة الاجتماعية و العلاقات الأسرية و حسم النزاع و الخصام.

و تتأكد أهمية التوثيق في حالة موت أحد طرفي العقد فتبقى الوثيقة الضامن الأكبر لتلك الحقوق و لولاها ما تمكن أحد من حقه إذا أنكره الأخر لأجل هذا المعنى شرع التوثيق في الأحوال الشخصية و غيرها.

وقد كانت الشهادة في الماضي الوسيلة الشائعة للتوثيق ثم أصبحت غير مأمونة لفساد الذمم و الأخلاق و شيوع الكذب و شهادة الزور و العوارض التي قد تطرأ للشهود فأخذ العلماء و القضاة يجعلون أساليب في التوثيق منها التوثيق بالكتابة.

إن التوثيق يمكن أصحاب الحقوق من حقوقهم و به تحسم كثير من أسباب الخصومات و تسد أبواب المنازعات و هذا فيه ما يضمن للمجتمع سلامته وأمنه و استقراره و لعل أبرز هذه التحوطات التوثق للزواج و الطلاق و الرجعة فبه تثبت صفة الزوجية عند الجحود أو إنكار أحد الزوجين للآخر في حال التنازع كما به تثبت الحقوق المترتبة على عقد الزواج الصحيح كحق النسب و النفقة في قائم حياة الزوجين و الحق في الميراث.

و تعتبر مسألة توثيق عقود الزواج و الطلاق و الرجعة و ما يترتب عليها من أحكام و آثار من المستجدات التي تأكدت الحاجة للبحث فيها فإن مصالح الناس تتجدد و لا تتناهى فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالحهم لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة و الأمكنة ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس و مصالحهم و هذا لا يتفق و ما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس