مجلس الدولة و حماية الحقوق و الحريات الأساسية في الجزائر

Abstract AR

ينهض مجلس الدولة الجزائري بدوره في حماية الحقوق و الحريات الأساسية من تعسف و انتهاكات الإدارة من خلال احترام القانون طبقا لنص المادة 171 من التعديل الدستوري لسنة 2016 و غيرها من النصوص القانونية ذات العلاقة على اختلاف درجاتها و ذلك عن طريق مختلف الدعاوى القضائية كدعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية الضبطية و التي ينظر فيها حسب قواعد الاختصاص لكن من جانب آخر هناك العديد من العراقيل التي تكبل و تحد من دور مجلس الدولة في هذا المجال سواء أثناء نظر الدعوى إن رفعت أو حتى عند تنفيذ القرار القضائي الفاصل في النزاع ما يجعل هذه الحماية محل نظر في الجزائر