أحكام أمين الإفلاس : دراسة فقهية مقارنة بنظام الإفلاس بالمملكة العربية السعودية

Abstract AR

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أما بعد.

فإن من عظيم حكمة الله جل وعلا في خلقه أن قسم بينهم الرزق و جعلهم متفاوتين فيه لتحصل حكمة تسخير بعضهم لبعض كما قال جل وعلا ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ٱلحيوٰة ٱلدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجٰت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ﴾.

( ) كما أن من تمام حكمته ما قضاه و قدره على بعض الناس من مصائب من نقصان في الأنفس و الأموال و الثمرات كما قال تعالى ﴿ولنبلونكم بشيء من ٱلخوف و ٱلجوع و نقص من ٱلأموٰل و ٱلأنفس و ٱلثمرٰت و بشر ٱلصٰبرين ٥﴾( ) فقد يبتلي سبحانه بعض الناس بحكمته بذهاب الأموال أو نقصانها وقد تستغرق الديون جميع الأصول و هو ما يعبر عنه بالإفلاس.

و نظرا لأن شريعة الإسلام عامة و شاملة لكل ما يحتاجه البشر و لصلاحيتها لكل زمان و مكان فقد أوضحت ما يجب على المفلس من واجبات و ماله من حقوق.

و لتعقيدات الحياة العملية المعاصرة فقد سارعت كثير من الدول لسن تشريعات و أنظمة لضبط العمليات الإجرائية للإفلاس و ما يتصل به وذلك لتحسين بيئة ممارسة الأعمال مما يجلب العديد من الفرص و الاستثمارات العالمية التي تسهم بشكل فاعل في نمو و ازدهار اقتصاديات تلك الدول كما يجعل مناخ الاستثمار حافزا و مغريا و جاذبا لرؤوس الأموال حول العالم.

و من هنا جاء نظام الإفلاس بالمملكة العربية السعودية و الذي صدر مؤخرا و بدأ العمل به بتاريخ: 7/12/1439هـ وذلك لتنظيم الإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا حيث جاء ضمن حزمة من التشريعات و الأنظمة المهمة التي بدأت السعودية بالعمل عليها لتحسين بيئة ممارسة الأعمال و هذا ما ساهم بالقفز بترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال حيث كشفت تقارير حديثة عن أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال للعام 2018م.

( )وهذا ما يؤكد فعالية تلك التشريعات و الأنظمة التي منها نظام الإفلاس في تحسين بيئة الأعمال في المملكة إذ إن غياب نظام الإفلاس في السنوات الماضية ألقى بظلال سلبية تمثل في التأثير السلبي المباشر على الترتيب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال الأعوام الماضية و هو ما أدى لأن تحصل المملكة على المرتبة الـ(168) عالميا في مؤشر تسوية حالات الإفلاس خلال عام 2017م.

( )وجاء النظام الجديد ليحدث فارقا مهما تمثل في التحسين الكبير لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال في السعودية وذلك خلال فترة وجيزة مما يؤكد مكانة النظام و أهميته حيث إنه يوازن بين مصالح المستثمر و الدائنين وذلك عبر توفير حلول نظامية للتغلب على الصعوبات المالية مع إمكانية تصفية الأصول بلا تفريط في حقوق الدائنين و هو ما يساهم بشكل كبير في تحسين البيئة الاستثمارية و التنظيمية و يعزز الثقة في التعاملات المالية بشكل ملحوظ.

و نظرا لحداثة صدور هذا النظام و أهميته و أهمية تأصيل مفردات و مواده و ما يتعلق به من الناحية الفقهية فقد رأيت بحث احدى الجزئيات المتعلقة به وهي ما يتعلق بأمين الإفلاس و مسؤولياته و أبرز ما يتصل به من أحكام فقهية وذلك خدمة للمرافق العدلية و أطراف عملية التقاضي على أمل أن تكون هذه الدراسة لبنة أولى لدراسات أوسع و أشمل من قبل الباحثين و المختصين سائلا المولى القدير التوفيق و التسديد و الإعانة.

أهداف البحث: يسعى البحث لتحقيق عدد من الأهداف