دراسة تحليلية للسياسة التعليمية لتطوير مرحلة التعليم الأساسي في مصر منذ عام 1980م

Abstract AR

تتطلع الدول المتقدمة و النامية على حد سواء إلى التعليم ووضعه في قمة أولوياتها و مراجعة أنظمته و لتأكيد على ضرورة الارتقاء بجودته و إعطاء أولوية للتعليم الأساسي وفقا للالتزامات الدولية الأمر الذي يتطلب تهيئة النظم التعليمية لاستيعاب متطلبات القرن الحالي.

و هذا يقتضي وضع السياسات التعليمية لتطوير التعليم.

و من هنا شغلت السياسات التعليمية باعتبارها الموجه الرئيسي و المحدد و الأساسي لاتجاهات التعليم و مضامينه.

و ترتب على هذا أن احتلت دراسة السياسات التعليمية مكانة كبيرة في تطوير التعليم.

وفي مصر تعاقبت عمليات التغيير و التطوير للسياسة التعليمية من جميع جوانبها المختلفة حرصا من الدولة على مواكبة التعليم للظروف الدولية و المحلية و تمشيا مع الاتجاهات التربوية المعاصرة.

وقد استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي – لدراسة أهم السياسات المتتالية و عدم تحقيقها لأهدافها – دراسة نقدية تحليلية.

و تهدف الدراسة إلى التعرف على السياسات التعليمية و خططها الاستراتيجية و المؤتمرات القومية التي تناولت تطوير مرحلة التعليم الأساسي في مصر منذ عام 1980م حتى الآن.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
- قصور السياسة التعليمية عن تحقيق ما تنص عليه تشريعات التعليم من حيث بعض القضايا الجوهرية مثل: تحقيق الاستيعاب الكامل لكافة الملزمين و تحقيق جودة التعليم ومد الالزام إلى سنوات أخرى و تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية.

- عدم الربط بين سياسة التعليم و السياسة العامة للدولة – حيث كانت معظم قوانين التعليم ترتبط بشخص الوزير و نتج عن ذلك إجراء بعض التعديلات أو الإلغاء.

- القصور في توفير الموارد المالية و الامكانات البشرية اللازمة للوفاء بالتطوير الحقيقي حيث إن التمويل من المحددات الرئيسية التي تقرر اتجاهات السياسة التعليمية.

- ضعف المشاركة الشعبية و المحليات و ذوي الخبرة و أصحاب الرأي في وضع السياسة التعليمية وقد نتج عن ذلك عدم وجود مناخ يعمل على صياغة سياسة تربوية سليمة.