الأحكام القانونية لإدارة شركة المساهمة من قبل هيئتها العامة

Abstract AR

تعتبر الهيئة العامة لشركة المساهمة، العمود الأساسي لهذه الشركة، لأنها تتكون من مجموعة من المساهمين، تتراوح ملكيتهم في رأس المال الشركة بنسب متفاوتة فيما بينهم، و ينتخب فيما بينهم مجلسا لإدارة شركة المساهمة، و الذي يزاول مهامه بإدارة الشركة بصورة فعلية وفقا للاختصاصات التي منحها له المشرع العراقي بموجب قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) و الحال كذلك بشأن المشرع المصري وفقا لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) و لائحته التنفيذية.

أما الاختصاصات ذات الأهمية الماسة بمصلحة و مصير الشركة، فإنها من اختصاص الهيئة العامة لشركة، أي بمعنى آخر أن القانونين المذكورين آنفا، أناط كليهما السلطة للهيئة العامة في شركة المساهمة، بإدارة هذه الشركة بصورة غير مباشرة، وفقا لاختصاصات تتعلق بالهيكل الإداري لشركة مثل تكوين مجلس إدارتها و تعيين مراقب حسابات لها، و اختصاصات تتعلق بالجانب المالي مثل اصدار الأسهم و السندات و تكوين الاحتياطي في الشركة وتوزيع الأرباح و انقضاء الشركة و تصفيتها، بموجب أحكام نص عليها القانونين المذكورين آنفا، لمنح السلطة للهيئة العامة لشركة المساهمة بإدارة شركة المساهمة بصورة غير مباشرة.

مما ترتب دراسة مظاهر هذه السلطة لغرض تحقيق التوازن بين إدارة شركة المساهمة من قبل مجلس إدارتها و هيئتها العامة، و بما يحمي أقلية المساهمين من مظاهر السلطة المناطة للهيئة العامة بإدارة شركة المساهمة