تطبيقات النظام العام العمراني بين مجال التهيئة العمرانية و نشاط الترقية العقارية في التشريع الجزائري

Abstract AR

يعتبر تسيير العمران مهمة صعبة تقتضي رؤية سياسية واضحة و إجماع مدني تصاغ كلها ضمن استراتيجية شاملة بينة المعالم في إطار نسيج عمراني يعرف نوعين من الفضاءات: فضاء التهيئة و فضاء الترقية هذان الفضاءان كل منهما يكمل الآخر معا يشكلان موضوع استراتيجي في السياسة الوطنية للدولة فيعد المحرك الديناميكي لتحولات المدينة و للتنمية العمرانية المحلية وعليه مثلت فكرة النظام العام مصدر حيوي للقيود الواردة على استعمال و استغلال الملكية العقارية الخاصة حيث تم توظيف هذه الفكرة في تحديد الضوابط و القيود التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يريد ممارسة نشاط الترقية العقارية.

و على اعتبار أن من بين أهم وظائف و التزامات المشرع هو إعداد و تنفيذ سياسة التنظيم و الإعمار الإقليمي والتوفيق بينها و بين مقتضيات إعداد و إقامة المنشآت عمد إلى استحداث نوع أخر من الضمانات لم ترد لا في القواعد العامة و لا في قانون التأمينات هذه الأخيرة مقررة بعد الإتمام الكامل للأشغال و الاستلام النهائي للمشاريع العقارية بغية تغطية المسؤولية عن كل ضرر يخـل بصلابة عناصر و أجزاء المنشـأة العقارية