شركات المساهمة بين القواعد الشرعية و المبررات الاقتصادية : دراسة مقارنة

Abstract AR

شركة المساهمة تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال و قد تزاول نشاطا استثماريا يجمعه قسمان : قسم مما محل الاستثمار فيها محرم و قسم لا محظور في مزاولة الاستثمار مما هو مباح في الأصل و الثالث : ما كان عملها في الأصل مباحا و لكنها تتعامل بالمحرم من إيداع بفوائد أو تقترض و تقرض بفوائد أو تستثمر أموالها بمعاملات محرمة و هذا القسم يمثل أكثر شركات السوق و هذه الشركات تتفاوت فيما بينها ما بين مقل و مكثر في تعاملها بالمحرم و هدف البحث تسليط الضوء على الأسس التي بنى عليها المانع و المجيز و كيف أن النصوص تخضع لقواعد الحاجة و البلوى و رفع الحرج و التبع و الجزء اليسير و بالتالي يمكن أن تكون أساسا للقول بالجواز خاصة مع المبررات الاقتصادية التي تجعل شركات المساهمة لا غنى للناس عناه في حياتهم اليومية : و من أهم النتائج: 1-الفقه الإسلامي يمتاز بكثير من المرونة حيال الشركات من خلال التسهيلات في إنشائها أو تسييرها أو عند انحلالها.

2-الشركات هي ركيزة الاقتصاد و بها يتحقق السلم الاجتماعي و الغذائي و الذي بدوره يضمن سيادة الدول خاصة في نظام عالمي لا يرحم و عليه : فتأسيس الشركات المساهمة حاجة حيوية عامة و هذا يستلزم جواز هذا النوع من الشركات التي أصل نشاطها حلال لكن تتعامل بالربا للحاجة العامة فتنزل منزلة الضرورة الخاصة فالمصلحة الكبرى المتوخاة منها فتترجح على المفاسد التي هي آثار العولمة الاقتصادية.