استقلالية وكالتي المحروقات في القانون الجزائري

Abstract AR

أحدث المشرع الجزائري وكالتين ضابطتين للنشاطات المتعلقة بالمحروقات بموجب القانون رقم 05-07 وهما الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات و ضبطها في مجال المحروقات (سلطة ضبط المحروقات).

و أوكل لهما صلاحيات أساسية من أجل مراقبة و ضبط السوق بصفتها سلطات مستقلة لا تخضع لأية رقابة إدارية أو و صاية.

و هو ما دفعنا للتساؤل عن مدى استقلالية وكالتي المحروقات في التشريع الجزائري من الناحيتين العضوية و الوظيفية.

أظهرت الدراسة بعد تحليلنا للنصوص القانونية المتعلقة بالمحروقات لاسيما القانون 13-19 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 أن المشرع نظم تشكيلة و اختصاصات الوكالتين.

و منحها العديد من مظاهر الاستقلالية لكن وضع لهما قيودا تحد منها.

و بالتالي التقليل من فاعليتهما في أداء الوظائف التي أنشئتا من أجلها.

وتوصلت الدراسة إلى نسبية استقلالية الوكالتين من الناحيتين الوظيفية و العضوية و برزت تبعيتها للسلطة التنفيذية من الجانب الإداري المالي و السياسي.