المخططات العمرانية مرجعية القاضي الإداري لفحص مشروعية ركن السبب في قرار رفض منح رخصة البناء

Abstract AR

إن المخططات العمرانيةبما تتضمنه من أحكام قانونية ملزمة لكل الجهات تعتبر مرجعية متكاملة لنظر الإدارة المختصة بإصدار رخصة البناء في ملف طلب هذه الرخصة.

و منه قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب.

مستندة في ذلك إلى سلطة مقيدة أحيانا و تقديرية أحيانا أخرى.

-في حالة رفض طلب الحصول على رخصة البناء فإن المعني يرفع دعوى إلغاء أمام القاضي الإداري الذي يتأكد من الشروط الشكلية للدعوى ثم يتصدى للموضوع انطلاقا من تسبيب القرار المتضمن رفض المنح مسقطا عليه أحكام المخطط العمراني لفحص مدى مشروعية السبب في هذا القرار سواء في إطار السلطة المقيدة للإدارة أو السلطة التقديرية و منه إصدار القرار القضائي المناسب.