حماية العمال من المرض و العجز في قانوني العمل و الضمان الاجتماعي

Abstract AR

كشف البحث عن حماية العمال من المرض و العجز في قانوني العمل و الضمان الاجتماعي.

المرض هو علة يصاب الإنسان بها لأسباب شتى لتتبدل قوته ضعفا و يصبح بحالة يرثى لها إلى الوهن و العجز خاصة عند فقده لكل أو جزء من قواه البدنية، و اقتضى طبيعة البحث تقسيمه إلى مطلبين، شرح المطلب الأول الحماية القانونية من المرض و العجز و فيه فرعين و هما الحماية القانونية و تضمنت الأمراض العادية و المرض المهني و إصابات العمل و كذلك الحماية من العجز بسبب الحوادث و إصابات العمل، و أوضح المطلب الثاني وسائل و طرق حماية العمال من المرض و العجز و العقوبات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بها، مع الوقوف على الخدمات و العلاج المقدم للعمال عند الإصابة بالمرض و العجز و منها العجز الجزئي و الكلي و فيه فرعين و هما الوقاية من الإصابات و معالجتها و تضمن الوقاية من إصابات العمل و الخدمات و العلاج المقدم للعمال عند الإصابة بالمرض و العجز، والعقوبات المترتبة على مخالفة شروط السلامة المهنية، و خلص البحث إلى مجموعة من النتائج و من أهمها أن النصوص القانونية لقانون العمل أكدت على ضرورة حماية العمال من المرض المهني و ذلك من خلال توفير كل وسائل و شروط السلامة المهنية التي من شأنها الوقاية من الإصابات و الحوادث، كما أن الحماية القانونية للعامل تتم عن طريق إلزام صاحب العمل بتوفير الخدمات الصحية و شروط السلامة المهنية، واختتم البحث بالإشارة إلى مجموعة من التوصيات و من أهمها ضرورة معاملة العامل المصاب كأي موظف في القطاع العام و ضرورة شموله بنفس المميزات والخدمات والإجازات المرضية، وكذلك وجوب إرسال العامل المصاب إلى العلاج خارج العراق عندما تستدعي حالته ذلك، و يجب أن يشمل المصاب براتب تقاعدي كامل عند عجزه و يؤخذ بنظر الاعتبار بها مدة خدمته و نسبة العجز لديه.

كتب هذا المستخلص من قبل المنظومة 2022.