التكييف الفقهي للتسويق الشبكي في إطار القواعد الفقهية

Abstract AR

يعالج البحث موضوع التكييف الفقهي للتسويق الشبكي في إطار القواعد الفقهية هذا العقد الذي يعد من النوازل العصرية الأكثر حداثة في المعاملات المالية المعاصرة و الذي تقتضي الحاجة بصورة ملحة إلى بيان حكمه للناس نظرا لكثرة تداولهم لهذه النازلة في معاملاتهم المالية مع حداثتها و اتجاه كثير من المؤسسات التجارية العابرة للقارات الآن إلى توسيع تعاملاتها من خلال التسويق الشبكي مع حاجة الناس إلى التعامل مع هذه المؤسسات لسد حاجاتهم التجارية و السلعية وقد خلص البحث إلى أن عقد التسويق الشبكي من العقود المستحدثة التي لم تكن موجودة من قبل فالفقهاء القدامى لم يتعرضوا له ببيان حكمه و لا ذكر تكييفه الشرعي و لهذا نجد أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا في التكييف الفقهي له و هذا الاختلاف نتج اختلافهم في الحكم الشرعي له و تردده بين الجواز و المنع وقد خلصت الباحثة إلى القول بجواز عقد التسويق الشبكي بالضوابط و الشروط المعتمدة و التي ذكرتها أثناء البحث وأن لجملة من القواعد الفقهية تأثيرا كبيرا في التكييف الفقهي لهذا العقد و من ثم في الحكم الشرعي له و من ذلك قاعدة (الأصل في البيع الجواز) و قاعدة (المشقة تجلب التيسير) و قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) و قاعدة (الغرم بالغنم