أثر الإصلاح الضريبي على التنمية الاقتصادية في ماليزيا

Abstract AR

إن الدور الذي تلعبه الضرائب في تعبئة الموارد المالية للدول و إعطاء أقصى قدر من الفعالية الاقتصادية، جعل كل دول العالم تعتمد على هذه الوسيلة التي تشكل منبعا ماليا أساسيا لا يمكنه أن يختفي ما دام هناك اقتصاد يشمل نشاطات صناعية و تجارية خاضعة تقتطع عليها حصص مالية إجباريا لتوجه فيما بعد إلى تمويل النفقات العمومية و التكفل المباشر بالاستثمارات و الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية التي تعتبر ضرورة الحياة المتحضرة، و لا يمكن تحقيق هذا إلا بتطبيق سياسة ضريبية فعالة ترتكز على الضرائب ذات المردودية المالية العالية، و المقبولة سياسيا و اجتماعيا بغية تحقيق أهداف الدولة و قيامها بواجباتها المختلفة دون خلق صعوبات للأعوان الاقتصاديين.

فبعد انهيار أسعار البترول سنة 1986 تقلصت عائدات الضرائب البترولية التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة لتمويل ميزانياتها مما جعل التفكير في موارد أخرى أمرا لا مفر منه، حيث انطلق في إصلاحات جبائيه قصد تغطية هذا العجز بالتوجه إلى الضرائب العادية.