الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية في ضوء اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983م

Abstract AR

قطع الفكر القانون شوطا كبيرا في شأن التعاون القضائي سواء في ميدان تنفيذ الأحكام الأجنبية أم اختصاص القضاء الدولي و نحن نجتني بنظام هذا التعاون مسألة تعرض في مرحلة الإجراءات وهي المرحلة التي تبدأ من وقت رفع الدعوي صحيحة وحين صدور حكم فيها وهي تلك التي يطلق على تسميتها بالإنابة القضائية حيث تعد الإنابة القضائية الدولية من المواضيع ذات الأهمية الكبرى في عالمنا المعاصر فتتمثل في طلب يقدم من السلطات القضائية في دولة أجنبية إلى السلطات القضائية في دولة أخري بالطرق الدبلوماسية فالإنابة القضائية تسهل الإجراءات الجنائية بين الدول بما يكفل إجراء التحقيقات اللازمة لتقديم المتهمين للعدالة و التغلب علي عقبة الإقليمية التي تمنع الدولة الأجنبية من ممارسة بعض الأعمال القضائية داخل أقاليم الدول الأخرى.

يتمثل جوهر الإنابة القضائية الدولية في إجراء مجموعة من إجراءات التحقيق التي تقوم بها سلطة قضائية في الدولة بسبب جريمة معينة باسم و لحساب سلطة قضائية أجنبية فتبرز أهمية الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية التي تمثل طريقا استثنائيا لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي الذي تقوم فيه المحكمة بدراسة الدعوي التي ترفع إليها و التحقيق فيها و اتخاذ كافة الإجراءات شأنها إلي حين صدور الحكم فيها إلا أنه قد تنشأ في بعض الأحيان موانع و عقبات تحول دون قيام المحكمة بالتحقيق اللازم و باستقصاء الأدلة في شأن هذه المنازعة و من ذلك أن يكون الشهود المطلوب سماعهم أو المتهم المراد استجوابه في دولة أخري أجنبية و يكون عصيا بالنسبة لكل أولئك المثول أمام المحكمة ففي مثل هذه الحالات قد يكون اللجوء إلي الإنابة القضائية الدولية تدبير تفرضه اعتبارات حسن سير العدالة و يكون في اكتفاء المحكمة ما يقدم إليها من أدلة أن تبسط تحقيقها.