البناء غير المشروع على ملك الغير : دراسة مقارنة

Abstract AR

يعتبر حق الملكية من أوسع الحقوق العينية نطاقا، من حيث السلطات و الصلاحيات التي يمنحها لصاحبه، حيث يمكن صاحبه ممارسة كل السلطات الممكنة على الشيء محل الحق، من استعمال و استغلال و تصرف، و لأهمية ذلك أفرد المشرع العراقي كغيره من التشريعات المقارنة بالعديد من المواد القانونية و التي بدأت من المادة (١٠٤٨) و لغاية (١١٦٨) في قانونه المدني العراقي المرقم (٤٠) لسنة ١٩٥١.

و تكمن أهمية هذا البحث في أنه محاولة لمعالجة ظاهرة البناء غير القانوني على ملك الغير التي هي في توسع مستمر مما يهدد بابتلاع أجزاء كبيرة من أراضي الدولة.

إن البناء على ملك الغير دون سبب يوجبه القانون صورة من صور الالتصاق، نظمته القوانين المدنية المقارنة بقواعد عامة بوصفه سببا من أسبابا كسب الملكية.

و هو من المواضيع المهمة في الواقع العملي، إذ لا يكاد القضاء في مختلف دول العالم يخلو من منازعات موضوعها البناء على ملك الغير دون سبب، و قد ازدادت في الآونة الأخيرة أهمية هذا الموضوع بالنظر للنشاط العمراني المتزايد الذي تشهده الدول في الوقت الحاضر و الذي تصاحبه بالتأكيد زيادة حالات التجاوز.

تكمن مشكلة هذا البحث في خطورة ظاهرة البناء غير القانوني على ملك الغير و أراضي الدولة و انعكاساتها السلبية على القطاع السكاني، بالإضافة إلى بيان موقف القانون العراقي من الظاهرة مقارنة ببعض القوانين في هذا الخصوص كالقانون المصري، ومن ثم المساعدة على المعالجة التشريعية لظاهرة البناء غير القانوني في العراق و اقليم كوردستان العراق.

و في الختام، توصلنا إلى عدة نتائج و توصيات مهمة، و من أهم تلك الاستنتاجات أن القضاء يستطيع الاستناد الى المادة (١٩٧) من القانون المدني العراقي حيث تنص على أنه (المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله و إذا تلف العقار أو طرأ على قيمته نقص و لو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان).

لكي يلزم على من أرقام المنشآت المؤقتة برفعها و اعادة الأرض لمالكها، فضلا عن إلزامه بتأدية أجر المثل عن المدة التي بقيت فيها تلك المنشآت المؤقتة عليها في حالة مطالبة مالك الأرض بها.

و قدمنا عدة توصيات للمشرع العراقي و من أهمها، إعادة النظر في حكم المادة (١١١٩) مدني و أن يعطي الحق في استبقاء البناء دون أن يقيده بأي شرط، خصوصا و أن هذه المادة تواجه حالة الباني سيء النية فليس من المستساغ عقلا احاطة من اعتدى على ملك غيره و بسوء نية بالحماية .

لذا ينبغي على صاحب الأرض حق تملك الأبنية بقيمتها مستحقة للقلع جبرا على الباني سيء النية، دون النظر إلى جسامة الضرر عند القلع كجزاء لسوء نية الباني.