حق العمل لذوي الإعاقة في التشريعات العربية

Abstract AR

قضية التشريعات تنظر السياسة الاجتماعية إلى(المعاق)على أنه إنسان له كافة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان العادي.

و المعاق هو إنسان له حق العمل و الأمن الاجتماعي وذلك حسب قدراته و استعداداته التي تؤهله لتحمل جزء من مسئولية البناء و تنطلق السياسة الاجتماعية في هذا المجال من النظرة إلى المعاق على أنه جزء لا يتجزأ من المجتمع الكبير و يستطيع الإسهام في بنائه بقدر طاقته و بقدر ما تسمح به قدراته و استعداداته و لهذا تتدخل السياسة الاجتماعية للدول لتهيئة فرص الحماية للمعاق وذلك عن طريق التشريعات التي تضمن له الخدمات الضرورية التي تساعده على المشاركة الفعالة في البناء^([1]).

التشريع:
هو مجموعه القوانين التي تصدر من خلال الدولة ممثلة في أركان القانون المختلفة و التي تعني وضع نوعية القوانين التي تسيرها الدولة للعمل بها من خلال منظومة موحدة و تأتي التشريعات من خلال السلطة المختصة المشرعة لقوانين اعتمدت من الدساتير و التي أبدت موافقتها علي القانون.

التأهيل:
هو إمكانية توظيف قدرات الشخص ذوي الإعاقة معتمدا على ذاته دون اللجوء للآخرين لمساعدته و تأهيله بصورة صحيحة.

تدفعه إلى المجال الوظيفي و الذى يبرز فيه طاقاته الإيجابية في المجتمع الذي يعيش فيه.

إعادة التأهيل:
هو تزويد الإمكانيات العملية لدي الأشخاص ذوي الإعاقة و تنشيط المعلومات لديهم بصفة دورية لزيادة المهارات و الكفاءات في المجال الذي يعملون فيه و مساعدتهم على الابتكار و التطوير من ذاتهم و التنافس الأمثل الذي يحققون من خلاله قفزات عالية تتساوى مع الآخرين على الأقل و تتطلع إلى التميز.

([1]) د/ محمد عبد السلام البنا.

التأهيل المهني للمعوقين _بحث غير منشور-المركز المصري للتقويم المهني-وزارة الشئون الاجتماعية-مايو ١٩٨٩م