محددات الاستثمار في سوق الأوراق المالية في مصر خلال الفترة (2003-2017)‎

Abstract AR

تحتل سوق الأوراق المالية (البورصة) مكانة بارزة باعتبارها أحد قنوات تمويل النشاط الاقتصادي و لدورها في جذب المدخرات بالعملة المحلية و الأجنبية و توجيه الراغبين إلى مجالات النشاط الاقتصادي المناسبة.

وتعتبر السياستان المالية و النقدية أهم أدوات التحكم في الاقتصاد القومي و تحقيق أهدافه فلديهما القدرة على توجيه المسار و علاج الأزمات و تحفيز الادخار و الاستثمار.

.

وتلعب السياستان دورا هاما كمحددات للاستثمار في تنشيط سوق الأوراق المالية حيث تتأثر البورصة بأداتي السياسة المالية الإيرادات و النفقات العامة.

.

و بأدوات السياسة النقدية: سعر الفائدة سعر الصرف معدل التضخم و معدلات السيولة.

.

فكان لا بد من دراسة أثر السياستين المالية و النقدية و مدى أهميتهما في تنشيط سوق الأوراق المالية في مصر و تشجيع المستثمرين و زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

1.

على الدولة الاهتمام بسوق الأوراق المالية لأنها هي البداية للاستثمار المباشر.

2.

يجب التنسيق الكامل بين السياسة النقدية و المالية لتحقيق أقصى فائدة ممكنة لسوق الأوراق المالية لجذب الاستثمار المحلي و الاستثمار الأجنبي المباشر.

3.

الاستفادة من تحرير سعر الصرف و أثره على انخفاض أسعار الأسهم المصرية.

4.

عدم زيادة أسعار الفائدة بما يؤثر سلبا على حجم الاستثمار في البورصة.

5.

للسياسة المالية أهمية كبرى في زيادة حجم السيولة في السوق مما يؤدي إلى آثار إيجابية على السوق بشكل عام و على سوق الأوراق المالية بشكل خاص.

6.

مراعاة الآثار السلبية