نحو تطوير إطار عمل نموذج حوكمة الذكاء الاصطناعي

Abstract AR

حوكمة الذكاء الاصطناعي تبدأ بحوكمة البيانات التي هي بالتأكيد ليست مفهوما جديدا.

حيث أنه طالما تجمع البيانات تصبح المنظمات في حاجة لمستوي سياسة معينة و نظرة ثاقبة لحاكمة إدارة بياناتها.

و لحد كبير بقيت سياسة البيانات ذات طبيعة خلفية علي الرغم من أن الأعمال المعتمدة علي البيانات تتطلب عادة حوكمة تلك البيانات بحيث تكون في قمة الاهتمام.

إلا أنه في الأعوام القليلة الماضية أي في مواجهة تحديات القرن الحادي و العشرين الصاخب في تغيير الأحداث صارت حوكمة البيانات في لمناقشات فيما يتعلق بكل شيء تقريبا في وسائل الإعلام و مجالس إدارات المؤسسات المختلفة التي صارت تتخذ الخطوات الأولي تجاه الذكاء الاصطناعي لها.

كما أن زيادة المشاركات الحكومية في خصوصية البيانات حديثا صارت تؤدي دورا بارزا في هذا التطور.

و كان له التركيز المحوري الأكبر علي مخاطر الذكاء الاصطناعي وصيانة إطار عمله في مواجهة تطوير تعلم الآلة السريع.

وقد ساهم ذلك في أن تبدأ المؤسسات و الشركات المختلفة للتحقق من أن حوكمة البيانات لم تنشأ حققا في طريقة تؤدي لتداول التحول الكبير تجاه الآلة المتطلبة في حقبة الذكاء الاصطناعي الحالية.

حيث أنه مع الذكاء الاصطناعي نأتي متطلبات الحوكمة الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي و التي تتطلب إطار عمل ماسب يطبق بشفافية.

وفي الوقت الحالي بانتشار علم البياننات و الأدوات التي تضع البيانات عبر المنشأة وصارت متوافرة في متناول الكثيرين لا فقط للنخبة القليلة (مثل علماء البيانات أو حتى المحللون) وضح أن الشركات صارت تستخدم بيانات أكثر في طرق عديدة أكثرمما كان عليه الوضع في الماضي.

و يمثل هذا قيمة فائقة للشركات حيث أنه حقيقة يوضح أت الأعمال قد شهدت نجاحا باهرا في استخدام البيانات مما أدي لدفع الأعمال لتبني هذا النهج.

إلا أن ذلك قد يعرض تحديات جديدة أيضا لهذه الشركات التي تتمثل في أن شركات تكنولوجيا معلومات الأعمال الغير متمكنة من تداول طلبات البيانات تخلق نوعا من الصراع علي السلطة بين اتجاهين يؤديات لبطء التقدم العام للذكاء الاصطناعي في المنشأة.

وقد أدي ذلك أيضا لتحول أساسي و تغير تنظيمي في نوع حوكمة البيانات الذي يمكن استخدام البيانات بينما يحمي البيانات من المخاطرة أيضا مما يمثل إجابة لهذا التحجي للموضوع المثار من هذا المنطلق يتطرق هذا العمل لاستكشاف كيفية مشاركة الشركات العديدة في تحديد نطاق الذكاء الاصطناعي المحتاج له من أجل تعزيز مدخل الحوكمة المتعلق بها.

و مع حوكمة البيانات كأساس لذلك بينما قد يتطلب تغييرا تنظيميا للتحقق منه في المدي الطويل مما قد يسمح للذكاء الاصطناعي بالمنشأة أن يصبح في النطاق الذي يكون فيه مسئولا و مستداما لذلك يفصل هذا العمل اطار عمل حوكمة عمل الذكاء الاصطناعي المقتر تبنيها من قبل المؤسسات المختلفة.