حماية المصنفات الرقمية في ظل اتفاقية تريبس

Abstract AR

تعد المصنفات الرقمية من المصطلحات المستحدثة في عالم الفكر و القانون وغير شائعة على مستوى الفقه فتم التطرق في دراستنا الى مفهوم المصنفات الرقمية و من ثم تحليل طبيعتها القانونية و التي انشطر الفقه خلالها الى رأين حيث بين الرأي الأول بأن المصنفات الرقمية جزء من براءات الاختراع الصناعية و الرأي الاخر من الفقهاء يبين أن المصنفات الرقمية هي حقوق المؤلف وكل ما لها من التطبيقات العملية في عالم الصناعة و هذا الرأي هو الغالب و الذي اخذت به المواثيق الدولية و منها اتفاقية تريبس (TRIPS) 1994 و التي حددث الجزاء الدولي عند الاعتداء عل المصنفات الرقمية.

و تتعرض المصنفات الرقمية الى عدة اعتداءات لحقوق المؤلف منها النسخ و التقليد و التزوير و السرقة (القرصنة الالكترونية) لذا وضحنا موقف اتفاقية تريبس من هذه الاعتداءات و التي احالت الجزاء القانوني الى التشريعات الداخلية للدول الاعضاء في الاتفاقية و كان موقف المشرع العراقي من وضع الجزاء المناسب عند الاعتداء على المصنفات الرقمية فما هو الجزاء المناسب من اجل توفير الحماية القانونية التي تعمل على تطوير الانتاج البشري بما يضمن الاستمرار للعطاء و التقدم للبشرية نحو الافضل وجدنا ان التشريعات الوطنية العراقية لم توفر الجزاء الكافي و الملائم مع حجم الاعتداء على المصنفات الرقمية مقارنة مع غيرها من التشريعات مثل التشريعات الوطنية المصرية و الكويتية.

و خلصنا الى ضرورة النص على عقوبة الاعتداء على المصنفات الرقمية في صلب الاتفاقية الدولية لكي لا يكون هنالك تنازع في القوانين الوطنية خاصة وأن الاعتداء على المصنفات الرقمية قد تجاوزت الحدود الدولية وذلك بسبب التطور التكنولوجي الذي جعل العالم عبارة عن قرية صغيرة.

فهذا الابداع الفكري يحتاج الى المزيد من التحليل و الدراسة من اجل توفير الحماية الدولية المناسبة من خلال تطوير شروط الحماية الدولية المنصوص عليها في القواعد القانونية الدولية و المتمثلة في الاصالة او الابتكار.