المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع كآلية لمكافحة الاجرام الخطير

Abstract AR

بغرض الوصول الى مكافحة فعالة للجرائم المتميزة بخطورة كبيرة على الاقتصاد و الأمن الوطنيين ظهرت فكرة انشاء المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع بموجب القانون رقم 04- 14 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية بحيث تم تطبيقا له تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم المذكورة على سبيل الحصر عن طريق التنظيم مكلفا إياها بنوع محدد من الجرائم كجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وذلك بغرض تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال.

هذا و أخضع المشرع هذه المحاكم لقواعد و إجراءات خاصة بعملها تختلف عن التي تخضع لها الجهات القضائية الجزائية التقليدية كما دعمها بأساليب للتحري و التحقيق تمكنها من المكافحة الفعالة للجرائم المذكورة أعلاه.

لأجل ذلك سيتم تسليط الضوء على مختلف القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع و كذا القواعد الإجرائية الخاصة بعملها و رصد أهم ما يثار في هذا الصدد من إشكالات من خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي.