التعسف بالأسعار في إطار وضعيات الهيمنة في التشريع الجزائري

Abstract AR

يعد مبدأ حرية الأسعار من أبجديات الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الاقتصادية إذ يتيح للمؤسسة وضع السعر الذي يتلاءم مع السلعة أو الخدمة لا أن ممارسة هذه الحرية يجب ألا تجنح بالمؤسسة إلى استعمال الأسعار سبيلا لإلحاق الضرر بالمنافسة و السوق.

و عندما تكون المؤسسة في وضعية هيمنة فإن خطر المنافسة بالأسعار يزداد حيث قد تتخذها سبيلا للتعسف.

هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى ضبط هذه الحرية عن طريق حظر التعسف بالأسعار و اعتبار التشجيع على ارتفاعها أو انخفاضها اصطناعيا وجها من أوجه التعسف في الهيمنة لكن في مواجهته لهذه الممارسة يكون المشرع و الهيئات المختصة بين ضرورتين ضرورة التصدي للتعسف من ناحية و الحرص على عدم الإخلال بمبدأ الحرية الاقتصادية من ناحية ثانية.

فإلى أي مدى وفق المشرع في هذه المعادلة بدراستنا لموضوع التعسف بالأسعار في إطار وضعية الهيمنة وقفنا على أن النصوص المعتمدة للتصدي لهذا الشكل من التعسف ذات مضمون واسع مرن تضمن تحقيق هذا الغرض كما أنها تتجاوز قانون المنافسة إلى نصوص قانون الممارسات التجارية و قانون العقوبات و مع ذلك يبقى تزويد الهيئات المختصة بالضمانات الكافية لمواجهة هذه الممارسات وغيرها و كذا التزام المؤسسات بمسؤوليتها الاجتماعية أمران لابد منهما لتحقيق حماية المنافسة