صحة عناصر القرار الإداري ضمن قيود مبدأ المشروعية

Abstract AR

يشكل القرار الإداري أهم الأعمال الإدارية التي تقوم الإدارة من خلالها بالقيام بوظائفها و مهامها و الذي تستهدف من خلاله تحقيق المصلحة العامة و يشكل الإندماج التلقائي للقرارات الإدارية في النظام القانوني للدولة أهم إمتياز لها على كافة الميادين و الأصعدة فمن خلال ذلك نجد أن القرار الإداري يحمل أغلب صفات القواعد القانونية الأمر الذي أكد إرتباط القرارات الإدارية بقرينة ملازمة له حتى إثبات عكسها بالطرق القانونية وهي قرينة المشروعية و التي تقتضي صحة و سلامة القرارات الإدارية بمطابقة عناصرها و أركانها للقوانين و التنظيمات لتكون نافذة في مواجهة المخاطبين بها و ترتب كافة أثارها في حقهم.