نقل الدعوى و أثره على الاختصاص في القضاء المدني : دراسة مقارنة

Abstract AR

أن المقصود بالاختصاص في القضاء المدني هو (السلطة الممنوحة قانونا لمحكمة مدنية للفصل في نوع معين من الدعاوى التي تدخل في نطاقها المكاني) و هذا الاختصاص يختلف بطبيعته عن الولاية التي تكون سارية على جميع الأشخاص الطبيعية و المعنوية بما في ذلك الحكومة، ألا ما استثني منها بنص خاص، و بذلك فإن الولاية القضائية تهدف إلى حماية المصالح و الحقوق التي يروم المشرع حمايتها و هو ما يميزها عن الاختصاص القضائي القائم على أساس حسن سير العدالة في الدولة من خلال تقسيم الولاية القضائية بين المحاكم المختلفة في عموم البلاد حيث يكون لكل منها جزء من هذه الولاية تمارسه وفق القانون كما أن الاختصاص في القضاء المدني يتمثل بصلاحيه القاضي لنظر الدعوى متى ما كانت داخلة ضمن اختصاصه المكاني إذ يترتب على عدم الصلاحية بطلان ما صدر عنه من أحكام.

أن طبيعة الاختصاص في القضاء المدني تحتم على المحكمة التي تنظر الدعوى أن يكون قرارها مسايرا للمصلحة العامة متى ما كانت الدعوى متعلقة بالنظام العام، و هو ما يلزم المحكمة بتسبيب أحكامها كون الأحكام ترتبط بمصلحة المجتمع العليا، التي تكون مقدمة على المصالح الخاصة لهذا لا يجوز العمل على مخالفتها حتى و أن كانت تلك المخالفة قد اتفق عليها أطراف الدعوى، ألا أن المشرع منح الحق للخصوم في أن يكون لهم الاتفاق فيما بينهم على الخروج على بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص و السبب في ذلك يكمن في أن تلك القواعد هي مقرر لمصلحتهم من قبل المشرع الذي منحهم حق التمسك بها و أعمالها لدى المحاكم المختصة بنظر دعواهم قاصدا تسهيل و تيسير سبل التقاضي أمام الخصوم بحسب المحاكم القريبة من موطنهم، أو محل المال المتنازع عليه ؛ لذا فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة إليها من تلقاء نفسها، و هذا ما يجعل الاختصاص القضائي ممتدا ليشمل دعاوى لم تكن ضمن نطاق اختصاصها، وينعقد اختصاص المحكمة بشكل يتماشى مع قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي و هو ما يجعل تلك الطلبات تنضوي تحت مظلة اختصاص المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي، في حين أنها تشكل دعوى مستقلة تختص بها محكمة أخرى فيما لو رفعت على نحو مستقل.